تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الكرماني أيضاً: وفيه دليل للشافعي في أن الولي بالخيار بين القصاص وبين أخذ الدية، وإن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء.

وقال مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفو وليس له الدية إلا برضا الجاني.

وقال أهل العراق: ليس له إلا القصاص فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الدية انتهى.

أقول: ظاهره افتراق مذهب العراقيين عن قول مالك؛ لأنه قيد امتناع أخذ الدية في قوله بعدم رضا الجاني وأطلق الامتناع في قولهم، والذي يقتضيه كلام العيني عدم الفرق؛ لأنه بعد أن حكى قول الإمام مالك قال: وبه قال الكوفيون.

ثم قال العيني: والتحقيق في هذا المقام أن قوله: فهو بخير النظرين نظراً للقاتل إشارة إلى أن الرفق له مطلوب حتى كان العفو مندوباً إليه، ويجوز أن يكون تأويله فهو بخير النظرين من رضا القاتل ورضا نفسه، فإن كان رضا القاتل خيراً له، وقد اختار الفداء فله قبول ذلك، وإن كان رضا نفسه بالاقتصاص خيراً له فله فعل ذلك، وينبغي أن لا يقف عند رضا نفسه البتة؛ لأن القاتل باختيار الدية قد يكون خيراً له فيؤول وجوب الدية إلى رضا القاتل انتهى.

(فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ) قال في ((الفتح)): هو أبو شاه بهاء منونة، وسيأتي في اللقطة مسمى انتهى.

وعن ابن دحية: أنه بالتاء ممنوعاً، ورده النووي فقال: هو بهاء في آخره وصلاً ووقفاً، قال: وهذا لا خلاف فيه ولا تغتر بكثرة من يصحفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه انتهى.

(فَقَالَ: اكْتُبْ لِي) أي: مر لي بكتابة الخطبة التي سمعتها منك آنفاً، وهذا موضع المطابقة للترجمة (يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ) أي: أبي شاه، ولم يعرف إلا بكنيته وهو يمني كلبي (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ) هو العباس بن عبد المطلب كما يأتي في اللقطة، ووقع في رواية لابن أبي شيبة ((فقال رجل من قريش يقال له شاه)) وهو غلط، كذا في ((الفتح)).

(إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة نبت طيب الرائحة واحدته إذخرة.

قال في ((الفتح)): في روايتنا بالنصب ويجوز الرفع على البدل مما قبله.

قال الكرماني: فإن قلت: ليس في كلام العباس ما يستثنى منه الإذخر فما المستثنى منه؟.

قلت: مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاستثناء فكأنه قال: قل يا رسول الله لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها إلا الإذخر، وأما الواقع في لفظه صلى الله عليه وسلم فهو ظاهر أنه استثناء من كلامه السابق انتهى.

وتعقبه العيني فقال: كل منهما استثناء، والتقدير الذي قدره يدل على ذلك وهو المستثنى منه كما في الواقع في لفظ الرسول، ويجوز فيه الرفع على البدل مما قبله والنصب على الاستثناء لكونه واقعاً بعد النفي انتهى.

وقال العيني أيضاً: فإن قلت: كيف جاز هذا الاستثناء وشرطه الاتصال بالمستثنى منه وهاهنا قد وقع الفاصل.

ج 1 ص 528

قلت: قال الكرماني: جاز الفصل عند ابن عباس فلعل أباه أيضاً جوز ذلك، أو الفصل كان يسيراً وهو جائز اتفاقاً، وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: أنه قال أولاً: مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاستثناء فإذا لم يكن مستثنى لم يرد سؤاله.

والآخر: قوله: أو الفصل كان يسيراً، وليس كذلك بل الفصل كثير، والصواب ما ذكرنا أن المستثنى منه محذوف والاستثناء منه من غير فصل انتهى.

(فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا) للسقف فوق الخشب أو يخلط بالطين ليثبت ولا ينشق إذا بني به (وَقُبُورِنَا) نسد به فرج اللحد المتخلل بين اللبنات، وفي الحج من حديث ابن عباس: ((لصاغتنا وقبورنا)).

(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِلاَّ الإِذْخِرَ) وفي رواية الأصيلي: تكراره مرتين للتأكيد، ويقدر هنا المستثنى منه كما سبق لئلا يرد الإشكال السابق.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٥٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٥٩١