وقال السهيلي: إنه تتبع وجوه الوحي تتبعاً لم يسبق إليه فذكر سبعة أوجه: إسرافيل نزل أول البعثة أشهراً، وجبريل على صورته، والمنام الصادق، والنفث في الروع، والسماع بلا واسطة كليلة الإسراء، وجبريل في صورة دحية، وفي مثل صلصلة الجرس.

قال ابن المنير: وزدنا عليه _ بفضل الله تعالى _ ثلاثة أوجه:

اجتهاده عليه الصلاة والسلام وهو صواب قطعاً وهو قريب من النفث في الروع إلا أن هذا مسبب عن النظر والاجتهاد.

قلت: فيه نظر؛ فإن ظاهر كلام الأصوليين: أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام والوحي قسيمان، وروى أبو داود من حديث أبي سلمة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد ذريت فقال: ((إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه))، وظاهر أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم ليس وحياً ينزل عليه، وأيضاً: فليس بين القطع بأن اجتهاده صواب وبين كونه وحياً تلازم.

قال: الثاني: نزوله وله دوي كدوي النحل.

الثالث: نزوله في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، وهذه غير صورة دحية؛ لأن دحية كان معروفاً.

قلت: فيه نظر؛ فإن ظاهر القصة التي ذكر فيها مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام على تلك الصورة يقتضي أنه لم يبلغ فيه وحياً عن الله إلى رسوله في هذه المرة، وإنما جاء سائلاً عن شرائع الإسلام ليعلم الناس دينهم، فكيف يعد هذا من وجوه الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟

قال: ويمكن أن يعد وجه حادي عشر وهو وحي ملك الجبال إليه؛ لأنه قال: يا محمد إن الله أمرني أن أطيعك في قومك، وبلغه عن الله هذه الرسالة، وهو الوحي بعينه.

ويمكن وجه ثاني عشر وهو الوحي على لسان خزنة السموات من الملائكة، وكل قال له ليلة الإسراء: ولنعم المجيء جاء، وهذه بشارة منهم لا تكون إلا بإذن من الله تعالى لهم في تبليغها إياه صلى الله عليه وسلم.

قلت: فيه نظر؛ إذ ليس في قول ملائكة السموات: ولنعم المجيء جاء ما يقتضي مخاطبتهم إياه بذلك، ولا تبليغهم من الله هذه البشارة، وكون مثل هذا القول لا يصدر منهم إلا بإذن من الله لا يلزم منه أن يكون تلفظهم بتلك الجملة وحياً إلى رسوله. نعم لو ثبت أن الله تعالى أذن لهم في تبليغهم عنه ذلك إلى رسوله لكان من الوحي، لكن ليس ثم ما يدل عليه، فتأمله. انتهى.

وفي ((تفسير ابن عادل)): أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرين ألف مرة، وعلى آدم اثنتي عشرة مرة، وعلى إدريس أربعاً، وعلى نوح خمسين، وعلى إبراهيم اثنين وأربعين، وعلى موسى أربعمائة، وعلى عيسى عشراً. انتهى.

ويبعد أن يقال مثل هذا إلا عن توقيف.

وفي ((شرح المشكاة)) لعلي القاري: قال التوربشتي: هذا حديث يغالط فيه أبناء الضلالة ويجعلونه ذريعة إلى تضليل العامة وتشكيكهم، وهو حق أبلج، ونور يتوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ويتوهج لا يغلط فيه إلا من أعمى الله عين قلبه.

وجملة القول في هذا الباب أن نقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم معنياً بالبلاغ، مهيمناً على الكتاب، مكاشفاً

ج 1 ص 57

بالعلوم الغيبية، مخصوصاً بالمسامرات القلبية، وكان يوفر على الأمة حصتهم بحسب الاستعداد، فإذا أراد أن ينبئهم بما لا عهد لهم به من تلك العلوم صاغ لها أمثلة من عالم الشهادة ليعرفوا ما لم يشاهدوه مما شاهدوه، إلى آخر ما تقدم نحوه عن ابن كمال باشا والطيبي.

(قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا): قال الكرماني: يحتمل أن يكون داخلاً تحت الإسناد المذكور، لاسيما إذا جوزنا العطف بحذف حرف عطف، وأن يكون غير داخل تحته، بل كان ثابتاً بإسناد آخر ذكره على سبيل التعليق تأييداً لأمر الشدة وتأكيداً له.

وقال في ((فتح الباري)): هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمله المصنف وغيره كثيراً، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق ابن يعقوب عن مالك مفصولاً عن الحديث الأول، وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام.