(قَالَ: إِذَا قُرِئَ) بالبناء للمجهول، ولأبي الوقت: بالبناء للفاعل، وللأصيلي وابن عساكر: ((إذا قرأت)) بتاء الخطاب (عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَأْسَ) على القارئ (أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي) كما جاز أن يقول: أخبرني من باب أولى.
(قَالَ) أي: المؤلف (وَسَمِعْتُ) ولابن عساكر: <قال أبو عبد الله: سمعت> بغير واو (أَبَا عَاصِمٍ) هو الضحاك السابق آنفاً (يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ) إمام دار الهجرة (وَ) عن (سُفْيَانَ الثوري) أي: ينقل عنهما (الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ) في جواز النقل عنه والرواية نعم استحب مالك القراءة على الشيخ، وروى
ج 1 ص 408
عنه الدارقطني أنها أثبت من قراءة العالم والجمهور على أن قراءة الشيخ أرجح من قراءة الطالب عليه وذهب آخرون إلى أنهما سواء وهو اختيار المؤلف.
قال العيني: اختلفوا في مساواة القراءة للسماع من لفظ الشيخ في الرتبة أو فوقه أو دونه على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها أرجح من قراءة الشيخ وسماعه قاله أبو حنيفة وابن أبي ذئب ومالك في رواية وآخرون واستحب مالك القراءة على العالم.
الثاني: عكسه وهو أن قراءة الشيخ بنفسه أرجح من القراءة عليه وهذا ما عليه الجمهور، وقيل: أنه مذهب أهل المشرق.
والثالث: أنهما سواء وهو قول ابن أبي الزناد وجماعة حكاه عنهم ابن سعد، وقيل: أنه مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة ومذهب مالك وأتباعه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيره. انتهى.
[1] في البخاري هذا تتمة تعليق الباب وليس بحديث.