تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أنه) ثبتت للأصيلي وأبي ذر، وسقطت لغيرهما (قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: آللَّهُ) بهمزة الاستفهام وقلب همزة الوصل بعدها ألفاً وإنما لم تسقط هنا كما هو شأنها في الوصل؛ لئلا يلتبس الاستخبار بالخبر ولفظ الجلالة مبتدأ وجملة قوله: (أَمَرَكَ) خبره (أَنْ) أي: بأن (تصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخمس) بتاء المثناة من فوق، وفي فرع اليونينية: أن نصلي بنون الجمع والمآل واحد؛ لأن ما ثبت له يثبت لأمته إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، وفي رواية أبوي ذر والوقت

ج 1 ص 407

عن الكشميهني: <الصلاةَ> بالإفراد على إرادة الجنس.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ) أي: أمرني أن أصلي أو أن تصلوا (قَالَ) أي: ذلك البعض الذي هو أبو سعيد الحداد على ما صححه في ((الفتح)) (فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية الأصيلي كما في ((الفتح)): ((فهذه قراءة على العالم)) (أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ) المذكور الذي سأله للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالصلاة وما عطف عليها (فَأَجَازُوهُ) أي: قبلوه وليس في الرواية الآتية من حديث أنس في قصته أنه أخبر قومه بذلك، لكن روي ذلك من طريق أخرى عند أحمد كما تقدم عن ((الفتح)).

(وَاحْتَجَّ) الإمام (مَالِكٌ بِالصَّكِّ) بفتح المهملة وتشديد الكاف الكتاب فارسي معرب يكتب فيه إقرار المقر (يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ) بالبناء للمفعول (فَيَقُولُونَ: أَشْهَدَنَا فُلاَنٌ، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ) والحال أن ذلك بصيغة القراءة لا بصيغة الإقرار، وفي رواية: <وإنما ذلك قراءة عليهم> فتسوغ الشهادة عليهم بقولهم: نعم بعد قراءة المكتوب عليهم مع عدم تلفظهم بما هو مكتوب.

قال ابن بطال: وهذه حجة قاطعة؛ لأن الإشهاد أقوى حالات الإخبار.

(وَيُقْرَأُ) بالبناء للمفعول (عَلَى الْمُقْرِئِ) أي: المعلم للقرآن (فَيَقُولُ الْقَارِئُ: أَقْرَأَنِي فُلاَنٌ) روى الخطيب البغدادي في ((كفايته)) من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكاً رحمه الله تعالى، وقد سئل عن الكتب التي تعرض أيقول الرجل: حدثني قال نعم كذلك القرآن أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني فلان فكذلك إذا قرأ على العالم صح أن يروي عنه.

وبالسند إلى المؤلف قال: [1]

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ) بتخفيف اللام البيكندي (قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ) بفتح الحاء، ابن عمران (الْوَاسِطِيُّ) القاضي بواسط المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة وليس له في البخاري غير هذا (عن عَوف) بفتح العين المهملة، هو ابن أبي جميلة الأعرابي (عَنِ الْحَسَنِ) أي: البصري (قَالَ: لاَ بَأْسَ) أي: في صحة النقل عن المحدث (بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ).

قال في ((الفتح)): وهذا الحديث رواه الخطيب أتم سياقاً مما هنا وأخرج من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي: ((أن رجلاً سأل الحسن فقال يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف يشق علي فإن لم تكن ترى بالقراءة بأساً قرأت عليك قال وما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي قال فأقول حدثني الحسن قال نعم قل حدثني الحسن)).

ورواه أبو الفضل السليماني في كتاب ((الحث على طلب الحديث)) من طريق سهل بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن سلام بلفظ: قلنا هذه الكتب التي تقرأ عليك أيَّ شيء نقول فيها؟ قال: قولوا: حدثنا الحسن. انتهى.

(قَالَ: وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ) بالتصغير (بْنُ مُوسَى) العبسي في أكثر ما رأينا من الأصول إثبات الواو بعد قال للاستئناف أو للعطف على مقدر، وفي بعضها: <حدثنا> بدون قال والواو وهي التي كتب عليها العيني، وفي بعضها: وهي التي كتب عليها القسطلاني، وحدثنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وحدثنا عبيد الله، وهذه الزيادة توجد في هامش فرع اليونينية، وليست من كلام البخاري، وإنما هي من كلام بعض من روى عن الفربري عن سفيان الثوري.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٤٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٤٥٤