قلت: كلامه مشعر ببيان المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبل الباب السابق على هذا الباب وهو باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وحق المناسبة هو الذي يكون بين البابين المتواليين كما ذكرناه الآن.

وقوله: وكان من حقه ... إلخ، ليس كذلك بل الذي رتبه هو الحق؛ لأنا قد قلنا أن المذكور في الباب السابق هو قراءة الشيخ وفي هذا الباب القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ أقوى والأقوى يستحق التقديم. انتهى.

وأقول: يمكن توجيه كلام الشيخ قطب الدين بأن هذين البابين في حكم باب واحد؛ لأن حديثهما واحد والاختلاف بينهما يسير جداً فكان الباب الثاني من توابع الأول على أنه يحسن أيضاً إبداء المناسبة بين بابين وإن لم يتواليا إذا جمعهما كتاب ولو كان وضع المصنف على ما ذكره الشيخ قطب الدين؛ لكان له وجه أيضاً والنكات لا تتزاحم، فليتأمل.

(وَرَأَى الْحَسَنُ) البصري (وسفيان) الثَّوريُّ (وَمَالِكٌ) بن أنس إمام دار الهجرة (الْقِرَاءَةَ) أي: قراءة الطالب على المحدث وهو يسمع

ج 1 ص 406

(جَائِزَةً) أي: في صحة النقل عنه خلافاً لأبي عاصم النبيل وعبد الرحمن بن سلام الجمحي ووكيع، والمعتمد الأول، بل صرح القاضي عياض بعدم الخلاف في صحة الرواية بها.

قال في ((الفتح)): وقد انقرض الخلاف في أن القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المشددين من أهل العراق.

وروي عن إبراهيم بن سعد قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماع.

وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا: إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه، ونقله الدارقطني في ((غرائب مالك)) عنه، ومثله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذؤيب ويحيى القطان، واعتلوا بأن الشيخ لو سها لم يتهيأ للطالب الرد عليه.

وعن أبي عبيد قال: القراءة علي أثبت لي وأفهم من أن أتولى القراءة أنا والمعروف عن مالك كما نقله عنه، وعن سفيان وهو الثوري أنهما سواء، والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه ما لم يعرض عارض تصير القراءة أولى.

ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم من تحرز الشيخ والطالب. انتهى.

(قال أبو عبد الله) أي: المؤلف (سمعت أبا عاصم) هو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الحافظ الزاهد الملقب بالنبيل قال عن نفسه: ما دلست قط ولا اغتبت أحداً منذ عقلت تحريم الغيبة، مات في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين عن تسعين سنة وستة أشهر (يذكر عن سفيان الثوري ومالك) بن أنس (أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزين) وفي رواية أبي ذر: <جائزة> أي: القراءة؛ لأن السماع لا نزاع في جوازه، وقد كان الإمام مالك يأبى أشد الإباء على المخالف ويقول: كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم.

وقال بعض أصحابه: صحبته سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ ((الموطأ)) على أحد بل يقرؤون عليه.

(وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي) صحة (الْقِرَاءَةِ عَلَى) الشيخ (الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ) بكسر الضاد المعجمة وثَعلَبة بالمثلثة ثم المهملة وبعد اللام موحدة.

قال في ((الفتح)): المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب ((النوادر)) له كذا قال بعض من أدركته وتبعته في ((المقدمة)) ثم ظهر لي خلافه وإن قائل ذلك أبو سعيد الحداد.

أخرجه البيهقي في ((المعرفة)) من طريق ابن خزيمة قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم فقيل له فقال قصة ضمام بن ثعلبة قال: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. انتهى.

فليس في المتن الذي ساقه البخاري بعدُ من حديث أنس في قصة ضمام أن ضماماً أخبر قومه بذلك وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طرق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: ((بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة)) فذكر الحديث بطوله وفي آخرها: ((أن ضماماً قال لقومه عندما رجع إليهم: إن الله تعالى قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً)). انتهى.