قال في رواية مجاهد عند المؤلف في باب الفهم في العلم: ((فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم)).

(ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا) بلفظ الأمر الذي هو من الأدنى إلى الأعلى سؤال ودعاء (مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ) وجه الشبه بين النخلة والمسلم دوام الانتفاع بكل منهما.

قال السهيلي: زاد الحارث ابن أبي أسامة في هذا الحديث زيادة تساوي حلة ولفظه عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ((إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يسقط لها أُبلُمة، أتدرون ما هي؟)) قالوا: لا، قال: ((هي النخلة لا يسقط لها أُبلُمة ولا يسقط لمؤمن دعوة)) فبين وجه الشبه.

قال ابن حجر: وعند المؤلف في الأطعمة من حديث ابن عمر: ((بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار فقال: ((إن من الشجر ما بركته كبركة المسلم)).

وهذا أعم من الذي قبله وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها تستمر في جميع أحوالها فمن حين تطلع إلى حين تيبس تؤكل أنواعاً ثم ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره.

وأما من قال: إن وجه التشبيه أن النخلة لا يسقط ورقها والمؤمن لا يتغير إيمانه باختلاف أهوية أهل الباطل، أو وجه الشبه كون النخلة خلقت من فضلة طينة آدم فلم يثبت الحديث بذلك، كذا في القسطلاني.

(6) (باب مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ. وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾) قد تقدم الكلام على الآية في أول كتاب العلم فلا حاجة إلى إعادته ولم يذكر لهذه الترجمة

ج 1 ص 405

حديثاً وهي ساقطة في أكثر النسخ، وفي رواية ابن عساكر والأصيلي وأبوي ذر والوقت، وإسقاطها أولى لأنها مكررة مع قوله في أول كتاب العلم باب فضل العلم (باب الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ) وسقط <باب> في بعض النسخ، وعلى المحدث متنازع فيه لكل من المصدرين فأعمل الثاني لقربه.

قال في ((الفتح)): إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص؛ لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة وتوسع فيه بعضهم، فأطلقه على ما إذا حضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته، وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه، والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق، وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه، وأورد فيه قول الحسن وهو البصري، ثم أسنده إليه بعد أن علقه، وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولاً أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. انتهى.

فإن قلت: إذا كان المراد بالعرض هنا عرض القراءة لا عرض المناولة فكيف عطف المؤلف العرض على القراءة والعطف يقتضي المغايرة؟.

قلت: عطف العرض على القراءة من عطف التفسير وهو لا يقتضي المغايرة إلا بحسب المفهوم فقط وهاهنا الأمر كذلك؛ لأن العرض المراد للمؤلف هنا متحد ذاتاً مع القراءة مختلف مفهوماً.

قال الكرماني: وفائدته الإشعار بأنه جامع لهذين الاسمين. انتهى.

واعتبر في ((الفتح)) المغايرة بالعموم والخصوص واعترضه العيني بما فيه طول ولا يخلو عن نظر ثم إن وجه المناسبة بين البابين ظاهرة؛ لأن المذكور في الباب الأول قراءة الشيخ والمذكور في هذا الباب القراءة عليه والسماع عليه.

قال العيني: وهذه مناسبة قوية.

وقال الشيخ قطب الدين: لما ذكر البخاري في الباب الأول قراءة الشيخ وهو قوله: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا عقب بهذا الباب فذكر القراءة على الشيخ والسماع عليه فقال باب القراءة والعرض على المحدث وكان من حقه أن يقدم هذا الباب على باب قول المحدث ثنا ونا؛ لأن قول المحدث حدثنا وأخبرنا فرع عن تحمله هل كان بالقراءة أو بالعرض أو يقول باب قراءة الشيخ ثم يقول باب القراءة على المحدث؟.