اللهم إلا أن يقال: إن تلك المتابعات ليرتفع فيها الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله: لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، فهذا النفي مطلق، وفي قوله: ولم يروه عن عمر إلا علقمة مقيد بالسند الذي وقع فيه رفع الحديث.
ثم رأيت في الكرماني ما يرفع الإشكال وعبارته: قال الحفاظ: لا تصح روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة عمر، ولا عن عمر إلا من جهة علقمة، ولا عن علقمة إلا عن محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من جهة يحيى بن سعيد، وعنه انتشر إذ رواه عنه أكثر من مائتي مسند أكثرهم أئمة، فهو حديث مشهور بالنسبة إلى آخره غريب باعتبار أوله وليس بمتواتر في أوله، لكنه مجمع على صحته. انتهى.
فظهر أن حصر الرواية في كل واحد ممن ذكر بالنسبة للصحة؛ أي: لم تصح روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة عمر، ولم تصح روايته عن عمر إلا من جهة علقمة وهكذا إلى يحيى بن سعيد.
وأوضح مما ذكره الكرماني ما ذكره الحافظ ابن حجر قال في ((الفتح)): أطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وهو كما قال لكن بقيدين:
أحدهما: الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم بن منده وغيرهما.
ثانيها: بهذا السياق؛ لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم: ((يبعثون على نياتهم))، وحديث ابن عباس: ((ولكن جهاد ونية))، إلى آخر ما ذكره من الأحاديث الصحيحة الواردة في معنى النية، فليتأمل.
ثم قال: وقد رواه من الصحابة غير عمر قيل: نحو عشرين صحابياً فذكره الحافظ أبو يعلى في كتابه ((الإرشاد)) من رواية مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه، فهذا مما أخطأ فيه الثقة.
ورواه الدارقطني في أحاديث مالك التي ليست في ((الموطأ)) وقال: انفرد به عبد المجيد عن مالك، ولا نعلم من حدث به عن عبد المجيد غير نوح بن حبيب وإبراهيم
ج 1 ص 43
بن محمد الثقفي.
وقال ابن منده في جمعه لطرق هذا الحديث: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر سعد بن أبي وقاص، وعلي ابن أبي طالب، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وأنس، وابن عباس، ومعاوية وأبو هريرة، وعبادة ابن الصامت، وعتبة بن عبد السلمي، وهلال بن سويد، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله، وأبو ذر، وعتبة ابن المنذر، وعقبة بن مسلم، وعبد الله بن عمر. انتهى.
وقد اتفق أنه لا يصح مسنداً إلا من رواية عمر. انتهى.
وفيه من لطائف الإسناد: أن رواته هنا ما بين كوفي ومدني، وفيه رواية تابعي عن تابعي يحيى ومحمد التيمي، أو عن تابعي ثالث إن قلنا: إن علقمة تابعي، وهو المشهور وقول الجمهور، وإن قلنا: إنه صحابي ففيه رواية صحابي عن صحابي.
وفيه الرواية بالتحديث والإخبار والسماع والعنعنة.
وهذا الحديث قد أفرد بالتأليف فكتب عليه النووي رسالة نحو كراسة، وكتب عليه الجلال السيوطي رسالة نحو أربعة كراريس.
ثم لما كان الباب معقوداً لبيان الوحي وكيفيته شرع بذكر الأحاديث الواردة فيه، غير أنه قدم حديث ((الأعمال بالنيات)): تنبيهاً على أنه قصد من تصنيف هذا الجامع التقرب إلى الله تعالى؛ فإن الأعمال بالنيات وأيضاً: فإنه مشتمل على الهجرة، وكانت مقدمة النبوة في حقه عليه الصلاة والسلام هجرته إلى الله تعالى وإلى الخلوة بمناجاته في غار حراء، فهجرته إليه كانت ابتداء فضله عليه باصطفائه، ونزول الوحي عليه مع التوفيق الإلهي والتأييد الرباني.
[1] في هامش الأصل: ((قوله: لأنه لو قال: ماله عليَّ إلا دينار، هكذا فيما رأيناه من نسخة، ولعل الصواب: إنما له علي دينار؛ لأن الكلام في إنما)).
[2] في هامش الأصل: ((((من كلام)): في نسخة)).