ثالثها: في العتق بلفظ: ((الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كان هجرته)) الحديث.

رابعها: في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ((الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)).

خامسها: في النكاح بلفظ: ((العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى)) الحديث.

سادسها: في الأَيمان والنذور بلفظ: ((إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته))، الحديث.

سابعها: في الحيل بلفظ: ((يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

ج 1 ص 42

وفي الحديث روايات أخر غير ما في ((الصحيح)): لأنه قد أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم إلا مالكاً في ((موطآته)) ورواه في غيره.

قال الحافظ ابن حجر: ووهم الحافظ ابن دحية حيث قال في إملائه على هذا الحديث: أخرجه مالك في ((الموطأ)) ورواه الشافعي عنه، وهو عجيب منه، قال: وكأنه اغتر بتخريج الشيخين والنسائي له من طريق مالك. انتهى.

لكن ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي في شرحه الصغير على ((الموطأ)) المسمى بـ ((تنوير الحوالك على موطأ مالك)) بعد أن نقل عن الغافقي أن ((الموطأ)) روي عن مالك من ثنتي عشرة رواية، وعدها، ثم قال: وقد وقفت على أن لـ ((الموطأ)) روايتين أخريين سوى ما ذكره الغافقي: إحداهما: رواية سويد بن سعيد، والأخرى: رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وفيها أحاديث يسيرة زائدة على بقية ((الموطآت)) منها حديث: ((إنما الأعمال بالنية)) قال: وبذلك تبين صحة قول من عزى روايته لـ ((الموطأ))، ووهم من خطأه في ذلك، قال: وقد بينت ما في ((الشرح الكبير)) على هذه الروايات الأربعة عشر. انتهى كلام السيوطي.

ومنه يعلم أن لا وهم في كلام الحافظ ابن دحية، والعذر للحافظ ابن حجر في توهيمه عزة وجود ((الموطأ)) من رواية الإمام محمد بن الحسن، وقد ملكته _ ولله الحمد والمنة _ لكنه اقتصر فيه على الأحاديث الموافقة لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وفي ((إرشاد الساري)) للقسطلاني: وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث متواتر وليس كذلك؛ لأن الصحيح أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر فقيل: رواه عنه أكثر من مائتي راو، وقيل: سبعمائة من أعيانهم مالك، والثوري، وابن المبارك، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وسعيد، وابن عيينة، وقد ثبت عن أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام أنه كتبه عن سبعمائة رجل أيضاً من أصحابه يحيى بن سعيد، فهو مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوله.

نعم المشهور ملحق بالمتواتر عند أهل الحديث، غير أنه يفيد العلم النظري إذا كانت طرقه متباينة سالمة من ضعف الرواة ومن التعليل، والمتواتر يفيد العلم الضروري، ولا يشترط فيه عدالة ناقلة وبذلك افترقا، وقد توبع علقمة والتيمي ويحيى بن سعيد على روايتهم.

قال ابن منده: هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة ابنه عبد الله، وجابر، وأبو جحيفة، وعبد الله ابن عامر بن ربيعة، وذو الكلاع، وعطاء بن يسار، وناشرة بن سمي، وواصل بن عمرو الجذامي، ومحمد بن المنكدر.

ورواه عن علقمة غير التيمي سعيد بن المسيب، ونافع مولى ابن عمر، وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي محمد بن محمد بن علقمة أبو الحسن الليثي، وداود بن أبي الفرات، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وحجاج بن أرطأة، وعبد ربه بن قيس الأنصاري. انتهى.

فليتأمل هذا مع قوله آنفاً: إنه غريب بالنسبة إلى أوله فكيف يكون غريباً باعتبار أوله وقد حصلت فيه المتابعة لعلقمة وإبراهيم التيمي ويحيى بن سعيد؟ فلم يقع التفرد في واحد من السند، فالحكم مع ذلك بالغرابة غريب