وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((ليصلِّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد))، وقال أيضاً: ((لا تكن كفلان كان يقوم من الليل فتركه)).

وقد أخرج المؤلف هذا الحديث في الصلاة أيضاً، وأخرجه مسلم، ومالك في ((الموطأ)).

(33) (باب زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ) بإضافة باب لتاليه فقط، ووجه مناسبته لما قبله: أن المذكور في الباب الأول أحبية دوام الدين إلى الله تعالى، والمذكور في هذا: ((زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ)) ولا شك أن الإيمان يزيد بدوام العبد على أعمال الدين وينقص بتقصيره في الدوام، ولا سيما على مذهب البخاري وجماعة من المحدثين، وأما على قول من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، فإنه أيضاً توجد الزيادة بالدوام والنقص بالتقصير فيه، ولكنهما يرجعان إلى صفة الإيمان لا إلى ذاته كما عرف في موضعه، كذا في العيني.

(وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) بجر قول عطفاً على زيادة الإيمان المضاف إليها الباب، ولأبي ذر وابن عساكر: <عز وجل> في حق أصحاب الكهف (﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾) لأن زيادته مستلزمة لزيادة الإيمان، أو أن المراد بالهدى الإيمان نفسه، وحينئذ فتحصل المطابقة، وقوله تعالى في سورة المدثر: (﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً﴾) فيزداد بالنصب معطوف على يستيقن المنصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل الواقع علة لقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المدثر:31]، وقال الله تعالى في سورة المائدة: (﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾) من فرائض وسنن.

وقال البيضاوي: بالنصر والإظهار على الأديان كلها، أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. انتهى.

وتقدم الكلام على الآيتين الأوليين عند ذكر المصنف لهما في أول كتاب الإيمان، لكنه أعادهما ليوطئ بهما لمعنى الكمال المذكور في الآية الثالثة، فالاستدلال بهما للزيادة نصاً، وللنقص استلزاماً، وأما الثالثة: فلما لم تكن نصاً في الزيادة ولكن تستلزمها.

قال المصنف بعد ذكره لها: (فَإِذَا تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ) ولهذه النكتة غاير في أسلوب الثالثة، وبهذا التقرير يندفع الاعتراض عليه بأن الثالثة لا دليل فيها.

وقال ابن بطال: هذه الآية يعني قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:3] حجة في زيادة الإيمان ونقصانه؛

ج 1 ص 314

لأنها نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين، وأراد الله تعالى قبض نبيه، فدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما يحصل بكمال الشريعة فتصور كماله يقتضي تصور نقصانه، وليس المراد التوحيد لوجوده قبل نزول الآية، فالمراد الأعمال، فمن حافظ عليها فإيمانه أكمل من إيمان من قصر فيها. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذه الآية لا تدل أصلاً على زيادة الدين، ولا على نقصانه؛ لأن المراد: أكملت لكم شرائع دينكم.

وتعليل ابن بطال على مدعاه دليل لما قلنا، وحجة عليه؛ لأنه قال: أنها نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين، ولم يقل أحد أن الدين كان ناقصاً إلى وقت نزول هذه الآية حتى أكمله في هذا اليوم، وإنما المراد كمال شرائع الدين في هذا اليوم؛ لأن الشرائع نزلت شيئاً فشيئاً طول مدة النبوة، فلما كملت الشرائع قبض الله نبيه عليه السلام وهو أيضاً صرح بقوله: وليس المراد التوحيد؛ لوجوده قبل نزول الآية، فإن ادعى أن الأعمال من الإيمان، فليس يتصور لأنه يلزم أن يكون كمال الإيمان في هذا اليوم وقبله كان ناقصاً؛ لأن الشرائع التي هي الأعمال ما كملت إلا في هذا اليوم. انتهى.

وأقول: الذي يظهر أنه لا وصمة في إطلاق النقصان على شيء بالنسبة إلى ما زاد عليه إذا كان تاماً في نفسه غير محتاج في حدِّ ذاته إلى شيء، ونظير ذلك من المحسوسات البيت المبني على ثلاثة أركان بالنسبة إلى البيت المبني على أربعة، فإن ذا الثلاثة تام في نفسه مثل ذي الأربعة، وإن كان ذا الأربعة أزيد منه.