ألا ترى: أن من مات من الصحابة رضي الله عنهم قبل فرض الحج مثلاً لا يقال: إن في دينهم نقصاً، وإن كان الدين زاد بعد موتهم بفريضة الحج.

والحاصل: أن النقص بالنسبة إليهم صوري، فلا ينافي أن لهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى، وهذا كما يقال: شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من شرع موسى وعيسى عليهما السلام مع أن شرع كلٍّ منهما كان كاملاً في حد ذاته، وكمال الشيء في حد ذاته لا ينافي اتصافه بالنقص بالقياس إلى ما هو أكمل منه، فليتأمل.

وفي ((المصابيح)): قال ابن المنير: لا يقال: أن الكمال لما كان حادثاً حينئذٍ كان النقصان موجوداً قبل، ولا يجوز أن يطلق على الدين والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم أنه كان ناقصاً مع وجوده طرفة عين؛ لأنا نقول: المراد بالكمال: أن الفرائض التي قدر الله تعالى أن تنزل متدرجة لا دفعة كمل نزولها يومئذ؛ لحكمة أرادها الله تعالى في التنجيم، وهذا غير مستحيل، وإنما جاء الغلط من جهة اشتراك لفظ النقصان بين الخلل وبين التبعيض الذي ذكرناه. انتهى.

وبه يندفع تعقب العيني فليتأمل.

وقال في ((فتح الباري)): تقدم قبل ستة عشر باباً: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي أورده هنا، فتعقب عليه بأنه تكرار.

وأجيب: بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال، أو باعتبار التصديق ترجم لكل من الاحتمالين، وخص حديث أبي سعيد بالأعمال؛ لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات، بخلاف حديث أنس، ففيه التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كان تصديقه مثلاً بمقدار ذرة، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة، إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل واحد منهم لا يجوز عليه النقصان، وتجوز الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. انتهى.

وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب بما يشير إلى هذا المعنى، ووقع الاستدلال بهذه [1] الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عيينة أخرجه أبو نعيم في ترجمته من ((الحلية)) من طريق عمرو بن عثمان الرقي قال: قيل لابن عيينة: إن قوماً يقولون: إن الإيمان كلام، فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، فأمر الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها: عصموا دماءهم وأموالهم، فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار.

فذكر الأركان إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهم لها قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الآية [المائدة:3]، فمن ترك شيئاً من ذلك كسلاً أو مجوناً أدبناه عليه، فكان ناقص الإيمان، ومن تركه جاحداً كان كافراً. انتهى ملخصاً.

وتبعه أبو عبيد في كتاب ((الإيمان)) له فذكر نحوه، وزاد: أن بعض المخالفين لما ألزم بذلك أجاب: بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين، إنما الدين ثلاثة أجزاء الإيمان جزء، والأعمال جزءان؛ لأنها فرائض ونوافل.

وتعقبه

ج 1 ص 315

أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ﴾ [آل عمران:19]، وحيث أطلق مفرداً دخل فيه الإيمان كما تقدم تقريره. انتهى كلام صاحب ((الفتح)).