قال في ((الفتح)): وفيه رد على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب، والموجبين لخلود المذنبين في النار، فأول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن الحسن تتفاوت درجاته، وآخره يرد على الخوارج والمعتزلة. انتهى.

وتعقبه العيني

ج 1 ص 308

فقال: هذا كلام ساقط؛ لأن الحسنى من أوصاف الإيمان، ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقصان قابلية الذات إياهما؛ لأن الذات من حيث هو هو لا يقيد ذلك كما عرف في موضعه. انتهى.

وأقول: يمكن الجواب عنه بما ذكره في ((المصابيح)) عن ابن المنير بقوله: ووجه مطابقة الحديث للترجمة أنه لما أثبت للإسلام صفة الحسن، وهي زائدة عليه دل على اختلاف أحواله، وإنما تختلف أحواله بالنسبة إلى الأعمال، إذ هي القابلة للزيادة والنقص، أما التصديق فلا يقبله على ما مر هذا معنى كلام ابن المنير. انتهى.

وأقول: في كون الحسن صفة زائدة على الإيمان توقف، إذ لا يثبت إيمان بدون حسن؛ لأن الزائد على الشيء يفهم منه ثبوت الشيء بدونه.

اللهم: إلا أن يقال: أنها زائدة بحسب المفهوم، وعين الموصوف بحسب التحقق، فليتأمل.

تنبيه ثبت في حديث مالك هذا مما أسقطه البخاري: ((إن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك)).

ونظير هذا الذي أسقطه البخاري ما جاء في حديث حكيم بن حزام: ((أسلمت على ما أسلفت من خير)). أخرجه البخاري في الزكاة، وفي العتق، ومسلم في الإيمان.

قال العيني: فإن قلت: لم أسقط البخاري هذه الزيادة؟.

قلت: قيل: أنه أسقطه عمداً، وقيل: لأنه مشكل على القواعد.

فقال المازري ثم القاضي وغيرهما: أن الجاري على القواعد والأصول أنه لا يصح من الكافر التقرب، فلا يثاب على طاعته في شركه؛ لأن من شرط التقرب أن يكون عارفاً بمن تقرب إليه، والكافر ليس كذلك.

وأولوا حديث حكيم بن حزام من وجوه:

الأول: أن معنى قوله عليه السلام: ((أسلمت على ما أسلفت من خير)) أنك اكتسبت طباعاً جميلة تنتفع بتلك الطباع في الإسلام بأن يكون لك معونة على فعل الطاعات.

والثاني: اكتسبت ثناء جميلاً بقي لك في الإسلام.

والثالث: لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام، ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة، وقد جاء أن الكافر إذا كان يفعل خيراً، فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد في أجوره.

والرابع: زاده القاضي وهو أنه: ببركة ما سبق لك من الخير هداك الله للإسلام؛ أي: سبق لك من الخير عند الله ما حملك على فعله في جاهليتك وعلى خاتمة الإسلام.

وتعقبهم النووي في ((شرحه)) فقال: هذا الذي ذكروه ضعيف، بل الصواب الذي عليه المحققون، وقد ادعى فيه الإجماع: على أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة على جهة التقرب إلى الله تعالى كصدقة وصلة رحم وإعتاق ونحوها من الخصال الجميلة، ثم أسلم يكتب له كل ذلك، ويثاب عليه إذا مات على الإسلام، ودليله: حديث أبي سعيد الخدري الذي يأتي الآن، وحديث حكيم بن حزام ظاهر فيه وهذا أمر لا يحيله العقل، وقد ورد الشرع به فوجب قبوله.

وأما دعوى كونه مخالفاً للأصول؛ فغير مقبولة، وأما قول الفقهاء لا تصح عبادة من كافر، ولو أسلم لا يعتد بها؛ فمرادهم لا يعتد بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة، فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة فهو مجازف، فيرد قوله بهذه السنة الصحيحة، وقد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا.

فقد قال الفقهاء: إذا لزمه كفارة ظهار وغيرها، فكفر في حال كفره أجزأه ذلك، وإذا أسلم لا يلزمه إعادتها، واختلفوا فيما لو أجنب واغتسل في كفره، ثم أسلم هل يلزمه إعادة الغسل، والأصح اللزوم، وبالغ بعض أصحابنا فقال: يصح من كل كافر طهارة غسلاً كان، أو وضوءاً، أو تيمماً، وإذا أسلم صلى بها.