ومقتضى

ج 1 ص 307

قاعدة العدد الإتيان بالتاء؛ لأن الأمثال جمع مثل وهو مذكر؛ لأنه على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه تقديره بعشر حسنات أمثالها.

قال الشيخ علم الدين السخاوي في إعراب قوله تعالى: ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام:160] بعد أن ذكر حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه: ونظيره: ما حكاه سيبويه عندي عشرة نسابات؛ أي: عشرة رجال نسابات.

وقال أبو علي: حسن التأنيث في عشر أمثالها، والمثل مذكر لأمرين:

أحدهما: أن الأمثال في المعنى حسنات كما أن الشخص في قوله: ثلاث شخوص نساء.

والثاني: أن الضمير المضاف إليه مؤنث، وإن كان مذكراً إذا كان إياه في المعنى لقولهم: ذهبت بعض أصابعه، ولقول من قرأ: ﴿يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ [يوسف:10]. انتهى كلامه على بركة فيه لعلها من تحريف النساخ.

وملخص الأمر الثاني: أن المضاف اكتسب من المضاف إليه التأنيث، وفيه نظر؛ لأن شرط اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث صحة حذفه مع بقاء المعنى كما في المثالين المذكورين وهذا مفقود هنا، فليتأمل.

وهذا الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنه قيل: ما ذلك القصاص؟ فأجيب بقوله: الحسنة بعشر أمثالها وما عطف عليها:

(إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ) هذا الجار والمجرور في محل نصب على الحال من الضمير المستقر في الخبر؛ أي: كائنة إلى سبعمئة ضعف، وبحسب القرينة منتهية إلى سبعمئة ضعف كما تقدم، والضعف: المثل وزناً ومعنى، فضعف الشيء مثله، وضعفاه: مثلاه، وأضعافه: أمثاله.

وذكر الخليل: أن التضعيف أن يزاد على أصل الشيء، فيجعل مثلين أو أكثر، وكذلك الأضعاف والمضاعفة، قاله الجوهري.

وفي الكرماني: فإن قلت: فلم أوجب الفقيه فيما لو أوصى بضعف نصيبه أنه مثلي نصيبه وبضعفي نصيبه ثلاثة أمثاله.

قلت: المعتبر في الوصايا والأقارير العرف العامي لا الموضوع اللغوي، وقد يجاب أيضاً: بأنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر أو أكثر.

فإذا قيل: ضعف العشرة لزم أن يجعلها عشرين بلا خلاف؛ لأنه أول مراتب تضعيفها، ولو قيل: له عندي ضعف درهم لزمه درهمان ضرورة الشرط المذكور، كما إذا قيل: هو أخو زيد اقتضى أن يكون زيد أخاه، وإذا لزم المزاوجة دخل في الإقرار.

وعلى هذا له ضعفا درهم ينزل على ثلاثة أمثاله، وذلك ليس بناء على ما يتوهم أن ضعف الشيء موضوعه مثلاه، وضعفيه ثلاثة أمثاله، بل ذلك أن موضوعه المثل بالشرط المذكور، ومن البين فيه أنهم ألزموا في ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله، ولو كان موضوع الضعف المثلين؛ لكان الضعفان أربعة أمثال. انتهى.

ثم إن بعض العلماء كما حكى الماوردي أخذ بظاهر هذه الغاية، فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعمئة، ورد عليه بعضهم بقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء﴾ [البقرة:261].

لكن قال في ((الفتح)): إن الآية محتملة للأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها سبعمئة، ويحتمل أن يضاعف السبعمئة بأن يزيد عليها، والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج عند المصنف في الرقاق بلفظ: ((كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة)).

ورواه مسلم في الرقاق بهذه الزيادة أيضاً.

وقال ابن الملقن في كتاب ((العلم)) لأبي بكر النبيل بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ((إن الله يعطي بالحسنة ألفي ألف حسنة)).

وأورد الكرماني أن آية: ﴿وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء﴾ [البقرة:261] تدل على عدم انتهاء الثواب، وحديث الباب يدل على الانتهاء؛ أي: السبعمئة.

وأجاب: باحتمال أن المراد بالمضاعفة في الآية إلى سبعمئة، وإن قلنا: أن معناه: أنه يضاعف السبعمئة بأن يزيد عليها فذلك في مشيئة الله تعالى، وأما المتحقق فهو السبعمئة فقط. انتهى.

(وَالسَّيِّئَةُ) صغيرة أو كبيرة (بِمِثْلِهَا) من غير زيادة فضلاً من الله تعالى حيث لم يضاعفها كالحسنة، والباء للمقابلة كما هي في قوله: ((الحسنة بعشر أمثالها)) فهذا الحديث على حد قوله تعالى: ﴿مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا﴾ [الأنعام:160] (إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا) أي: عن السيئة بأن يعفو عنها، ولا يجازي عليها بمثلها زاد سمويه في ((فوائده)) إلا أن يعفو الله وهو الغفور.