وقد صنف الحافظ العلامة شهاب الدين ابن حجر كتاباً وصل فيه معلقات البخاري، وسماه ((تعليق التعليق)): ملكته في سفرين وهو كتاب حافل لم يسبق إليه. انتهى.

(أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) أبو أسامة القرشي المكي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ) بفتح المثناة التحتية والسين المهملة أبا محمد المدني مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الْخُدْرِيَّ) بالدال المهملة رضي الله عنه (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ) لم يقل: قال المطابق لسمع مع أن القضية ماضية قصداً لاستحضار صورة القول كأنه واقع الآن.

(إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ) أو الأمة؛ لأن هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، فغلب فيه المذكر على المؤنث (فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ) أي: صار إسلامه حسناً باعتقاده وإخلاصه، ودخوله فيه بالباطن، والظاهر: وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل عليه السلام (يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ) من التكفير وهو التغطية، وهو في المعاصي كالإحباط في الطاعات.

وقال الزمخشري: التكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب زائد أو بتوبة.

(كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا) بتخفيف اللام المفتوحة؛ أي: قربها، وبه قرئ على الحافظ المنذري وغيره، ولأبي الوقت: <زلَّفها> بتشديدها وعزاه في ((التنقيح)) للأصيلي، ولأبي ذر مما ليس في اليونينية: ((أزلفها)) بزيادة همزة مفتوحة وهما بمعنى كما قاله الخطابي وغيره؛ أي: أسلفها وقدمها، وفي فرع اليونينية كهي: ((أسلفها)) بالهمز والسين لأبي ذر، والرواية في يكفرُ بالرفع وهو الوجه الوجيه عربية؛ لأن إذا لا تجزم إلا في الشعر على الصحيح.

ومن جوز الجزم بها مطلقاً يحرك راء يُكَفِّر بالكسر لالتقاء الساكنين، لكنه نادر في غير الشعر، فلا يقاس عليه؛ لأنها وإن تضمنت معنى أن الشرطية غالباً، لكنها خالفتها حيث كانت للمحقق، والمرجح وإن وضعها للمشكوك المستوي الطرفين فلم يكمل فيها معنى الشرطية، فلذا لم تجزم وعلى ذلك بني اللغز المشهور فيها وفي أن وهو:

~سلم على شيخ النحاة وقل له عندي سؤال من يجبه يعظم

~أنا إن شككت وجدتموني جازماً وإذا جزمت فإنني لم أجزم

وقد تجارف العيني على صاحب ((الفتح)) في قوله: أنها لا تجزم بقوله: هذا كلام من لم يشم من العربية شيئاً، وأنشد قول الشاعر:

~استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل

وأنت خبير بأن هذا الشاهد لا يثبت مدعاه من جواز الجزم بها في السعة كما لا يخفى.

قال ابن هشام في ((مغني اللبيب)): ولا تعمل إذا الجزم إلا في الضرورة كقوله: استغن البيت، وأتي بالجزاء مضارعاً مع أن الشرط بلفظ الماضي؛ لأنه بمعنى المستقبل؛ لأن أدوات الشرط تخص الماضي للاستقبال، ورواه البزار بلفظ الماضي فيهما.

(وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ) أي: وكان بعد حسن الإسلام المجازاة في الآخرة إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، والقصاص اسم كان إن كانت ناقصة، وخبرها الظرف مقدماً على الاسم، وفاعل لها إن كانت تامة [1]، وعبر بالماضي؛ لتحقق الوقوع مثل قوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف:44].

(الْحَسَنَةُ) مبتدأ خبره (بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) فهو ظرف مستقر في محل الرفع، متعلقه عام محذوف وجوباً، ويجوز أن يتعلق بخاص دلت عليه القرينة؛ أي: مكتوبة أو تكتب بعشر أمثالها، وهذا لا ينافي كونه مستقراً، كقولك: زيد على الفرس، فإنه بحسب ما تقتضيه القاعدة مقدر بكائن، وبحسب القرينة مقدر براكب، وكقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة:178]، فإنه يقدر بحسب القرينة مقتول، ولا يخرج بذلك عن كونه مستقراً كما صرح به الدماميني، وإنما قيل عشر أمثالها.