(31) (باب حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ) بإضافة باب لتاليه لا غير، وسقط لفظ <باب> عند الأصيلي.

قال العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول أن الصلاة من الإيمان وهذا الباب فيه: ((حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ)) ولا يحسن إسلام المرء إلا بإقامة الصلاة.

وقال بعضهم في فوائد حديث الباب السابق: وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضاً، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران:134]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف:30].

ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: ((باب حسن إسلام المرء)) فانظر إلى هذا هل ترى له تناسباً لوجه المناسبة بين البابين.

وقال بعض الشارحين: ومناسبة التبويب زيادة الحسن على الإسلام، واختلاف أحواله بالنسبة إلى الأعمال.

قلت: هذا أيضاً قريب من الأول. انتهى.

وأقول: يمكن إبداء وجه المناسبة بأن حرص الصحابة لما نسبه عنه نزول قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة:143]، والإيمان والإسلام واحد ناسب تعقيبه بحسن إسلام المرء، وفي نظير هذه المسألة لما نزل قوله تعالى: ﴿ليس على الذين آمنوا﴾ إلى قوله: ﴿وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة:93]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف:30].

ناسب تعقيبهما بحسن إسلام المرء لاشتمال كل منهما على الحسن، وإن كانتا غير مذكورتين في الباب السابق، لكن حمل النظير على النظير جعلهما بمنزلة المذكورتين على أن النكات لا تتزاحم، وقد تعرض الحافظ للجواب عن ذلك في ((الانتقاض)) ولم أره الآن، فليراجع لمزيد الاطلاع.

41 - وبالسند إلى المؤلف رحمه الله تعالى:

(قَالَ مَالِكٌ) وللأصيلي: <وقال مالك>، ولابن عساكر في نسخة: <قال: وقال مالك>، يعني: ابن أنس إمام دار الهجرة.

قال في ((الفتح)): هكذا ذكره المؤلف معلقاً، ولم يصله في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبه: أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل: حدثنا الحسين بن إدريس: حدثنا هشام بن خالد: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ملك به.

وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في ((الشعب)) من طريق إسماعيل بن أبي أويس كلهم عن مالك، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن مالك، وذكر أن معناً بن عيسى رواه عن ملك فقال: عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وروايته شاذة.

ورواه سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلاً، رويناه في ((الخلعيات)) وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة

ج 1 ص 306

من غيره.

وقال الخطيب: هو حديث ثابت، وذكر البزار: أن مالكاً تفرد بوصله. انتهى.

وقال الكرماني: هذا تعليق منه بلفظ جازم فهو صحيح ولا قدح فيه.

وقال ابن حزم الظاهري: أنه قادح في الصحة؛ لأنه منقطع وليس كما قال؛ لأنه موصول من جهات أخر صحيحة ولم تذكر لشهرتها وكيف وقد عرف من شرط البخاري وعادته أنه لا يجزم به إلا بثبت وثبوت.

فإن قلت: هل يصدق عليه اسم المنقطع باصطلاح المحدثين؟.

قلت: نعم؛ لأن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان لكنه منقطع حكمه حكم المتصل في كونه صحيحاً لما علم من عادة البخاري وشرط الكتاب. انتهى.

وقال في ((المصابيح)): أخرجه هنا معلقاً فإن بينه وبين مالك واسطة؛ لأنه لم يسمع منه وعبر عن ذلك بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع لكنها تقتضي حكمه بالصحة إلى من علقه عنه فإن قال من صيغ الجزم، ويقع في بعض النسخ: وصل ذلك من قبل أبي ذر الهروي.