وفي ((الفتح)): قال القرطبي: في الجملة الثانية تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة. انتهى.

واعترضه علي القاري فقال: وقيل: هذه مؤكدة للأولى

ج 1 ص 34

تنبيهاً على سر الإخلاص، ونوقش بأن تنبيهها على ذلك يمنع إطلاق كونها مؤكدة. انتهى.

ثم قال: وقال غير القرطبي: بل تفيد غير ما أفادته الأولى؛ لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه.

وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئاً يحصل له؛ يعني: إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله، وكلما لم ينوه لم يحصل له.

ومراده بقوله: ما لم ينوه لا خصوصاً ولا عموماً، أما إذا لم ينو شيئاً مخصوصاً لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء، ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى.

وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد؛ فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها؛ لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل، وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة؛ فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح؛ لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلابد فيه من القصد إليه بخلاف تحية المسجد.

وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهراً مثلاً أو عصراً، ولا يخفى أن محله ما لم تنحصر الفائتة.

وقال ابن السمعاني في ((أماليه)): أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة.

وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية؛ فإن ذلك هو الأصل، فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره؛ فإنها على خلاف الأصل.

وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها.

وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة؛ لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة.

ولا يخفى أن ذلك بالنظر إلى أصل الوضع، أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا، ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة لكان أكثر ثواباً.

ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه يحصل الثواب؛ لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقاً؛ أي: المجرد عن التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب. انتهى.

وفي هذا المعنى قول العارف بالله تعالى أبي الفضل أحمد بن عطاء الله في ((حكمه)): لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه؛ لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفتلك في وجود ذكره، فعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز. انتهى.

وقد ذكر بعض الشراح مسائل فقهية تتفرع على النية أضربنا عن ذكرها؛ لأن محلها كتب الفروع.

ثم لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات وأن خطأ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء وكان في تينك الجملتين نوع إجمال ذكر صلى الله عليه وسلم عقبهما مفرعاً عليهما تفصيل بعض ما تضمنتاه زيادة للإيضاح، ونصاً على صورة السبب الباعث على هذا الحديث، وهو على ما روي وإن قال بعض المحدثين بذكر مثال من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة، ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات ليقاس لم نر له