ج 1 ص 35

سنداً صحيحاً أن رجلاً من مكة كان يهوى امرأة تسمى أم قيس فخطبها، فامتنعت حتى يهاجر، فلما هاجرت إلى المدينة هاجر لأجلها فعرض به صلى الله عليه وسلم تنفيراً عن مثل قصده.

فقال: (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلى دُنْيَا يُصِيْبُهَا): قال في ((فتح الباري)): كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت إلينا عن البخاري رحمه الله تعالى بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ... إلى آخره)).

قال الخطابي: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروماً قد ذهب شطره، ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال؟ ومن جهة من عرض من رواته؟ فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى، وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاماً.

ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصراً، وفهم من قوله: مخروماً أنه يريد أن في السند انقطاعاً فقال من قِبَل نفسه؛ لأن البخاري لم يلق الحميدي، وهذا مما يتعجب من إطلاقه مع قول البخاري: ((حدثنا الحميدي)) وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب، وجزم كل من ترجمه بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث.

وقال ابن العربي في ((مشيخته)): لا عذر للبخاري في إسقاطه؛ لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في ((مسنده)) على التمام. قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع أو حدثه به تاماً فسقط من حفظ البخاري قال: وهو أمر مستبعد جداً عند من اطلع على أحوال القوم.

وقال الداودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري، فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك. انتهى.

وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تاماً، وهو في ((مصنف قاسم بن أصبغ)) و ((مستخرجي أبي نعيم على الصحيحين)) و ((صحيح أبي عوانة)) من طريق الحميدي، فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال: لم اختار الابتداء بهذا السياق الناقص؟

والجواب قد تقدمت الإشارة إليه، وأنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين ... إلى آخر ما تقدم في ذلك من المناسبة، وإن كان الإسقاط منه فالجواب: ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظي في أجوبة له عن البخاري: إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدراً يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاحهم كتبهم بالخطبة المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكان ابتداء كتابه بنية رد علمها إلى الله تعالى، فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فيجزيه بنيته، وسكت عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام. انتهى ملخصاً.

وحاصله: أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا، فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة فرارا من التزكية، وأبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته. انتهى.

وفي ((المصابيح)) للدماميني: وافتتح المصنف هذا الباب من الأحاديث بحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) إما لأنه متعلق بالآية التي في الترجمة بجامع أن الله تعالى أوحى إلى محمد وإلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

ج 1 ص 36

أن الأعمال بالنيات: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:5] وإما لمناسبة ترجمة الباب، وذلك أن الحديث اشتمل على أن من هاجر إلى الله تعالى وحده كانت هجرته إليه وحده، ومقدمة النبوة كانت في حقه عليه الصلاة والسلام هجرته إلى الله تعالى، وخلوته بغار حراء للتقرب إليه، وليس على معنى أن النبوة مكتسبة، بل على معنى أنها ومقدماتها ومتمماتها فضل من عند الله تعالى، فهو الذي ألهم السؤال وأعطى المسؤول، فله الفضل أولاً وآخراً.