وبالسند إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال:

29 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميم القعنبي (عَنْ مَالِكٍ) إمام دار الهجرة (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) بصيغة أفعل التفضيل، أبي أسامة مولى عمر بن الخطاب، ثقة كثير الحديث، مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو ست وثلاثين ومائة (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بمثناة تحتية مفتوحة وسين مهملة خفيفة أبي محمد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثلاث أو أربع ومائة.

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ومن لطائف هذا الإسناد أنهم كلهم مدنيون.

(قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وللأصيلي وابن عساكر في نسخة وأبي ذر: <عن النبي> (صلى الله عليه وسلم أُرِيتُ) بضم الهمزة مبنياً للمفعول بمعنى أبصرت، وتاء المتكلم مفعوله الأول أقيم مقام الفاعل، وقوله: النار هو المفعول الثاني؛ أي: أراني الله (النَّارَ) ولأبي ذر: <ورأيت> بالواو ثم راء وهمزة مفتوحتين، وللأصيلي: <فرأيت> بالفاء، وعلى هاتين الروايتين يكون معطوفاً على رأيت الجنة؛ لأنه بعض حديث ذكر بتمامه في الكسوف (فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ) مبتدأ وخبر، وفي رواية: <رأيت النار فرأيت أكثرَ أهلها النساءَ> بنصب أكثر والنساء مفعولين لرأيت.

قال العيني: وفي بعض الروايات: ((أريت النار أكثر أهلها النساء)) بدون قوله: فرأيت فعلى هذه الرواية أريت بمعنى أعلمت، فالتاء مفعوله الأول نائب عن الفاعل، والنار مفعوله الثاني، والنساء مفعوله الثالث، وقوله: أكثر أهلها منصوب؛ لأنه بدل من النار، ويجوز رفع النار على أنه مبتدأ، والنساء بالرفع أيضاً خبره، والجملة تكون حالاً بدون الواو كما في قوله تعالى: ﴿اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [البقرة:36]. انتهى.

قوله: ويجوز رفع النار ... إلخ صوابه: رفع أكثر كما يعلم بالتأمل، ولعله تحريف من قلم الناسخ.

وقال أيضاً: وفي ((صحيح مسلم)) حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((فإني رأيتكن أكثر أهل النار))، فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟! قال: ((تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين)) الحديث.

فقوله: أكثرَ بالنصب إما على المفعول، أو على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال: إن أفعل لا يتعرف بالإضافة، وقيل: هو بدل من الكاف في رأيتكن.

وقوله: ((وما لنا أكثر أهل النار)): قال النووي: نصب أكثر على الحكاية. انتهى.

أقول: ويجوز أن يكون منصوباً على الحال على مذهب ابن السراج ومن وافقه.

(يَكْفُرْنَ) بلفظ المضارع للأكثر، وهي جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأن سائلاً سأل: لِمَ كُنَّ أكثر أهل النار؟ …وللأربعة: <بكفرهن> بباء السببية المتعلقة بقوله: أكثر، أو بفعل الرؤية (قِيلَ) أي: قال قائل: يا رسول الله (أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟) الهمزة للاستفهام الحقيقي، وهو دليل على أن الكفر لفظ مجمل بين الكفر بالله، والكفر الذي هو كفران العشير ونحوه.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ) أي:

ج 1 ص 270

الزوج فأل للعهد، وقيل: للجنس، فيشمل المعاشر مطلقاً زوجاً أو أباً أو غيرهما من كل محرم مخالط لهن.

قال ابن الملقن: العشير: المعاشر، قالوا: والمراد به هنا: الزوج سمي بذلك الذكر والأنثى؛ لأن كل واحد منهما يعاشر صاحبه، ولا يمتنع كما قاله النووي حمله على عمومه، والعشير أيضاً: الخليط والصاحب. انتهى.

فإن قلت: لم غاير بين يكفرن بالله ويكفرن العشير، فعدى الأول بالباء، والثاني بنفسه؟ …

قلت: أجاب العيني تبعاً للكرماني: بأن الأول ضمن معنى الاعتراف، بخلاف الثاني، والظاهر: أن مراده تضمين معنى الاعتراف مع ملاحظة كونه مدخولاً للنفي؛ لظهور أن ليس معنى يكفرن بالله يعترفن به، والمراد بكفران العشير: كفران إحسانه، إذ لا معنى لكفران ذاته.