(فِيهِ) أي: يدخل في هذا الباب حديث رواه (أَبِي سَعِيدٍ) كذا قدر صاحب ((الفتح)) والعيني وفيه تكلف؛ لأنه فيه حذف صفة وموصوفها وحذف عامل الفاعل فالأولى أن يقدر فيه حديث أبي سعيد، إذ ليس فيه إلا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ولا شبهة في كثرته واطراده ولكريمة فيه عن أبي سعيد ولأبي الوقت زيادة: <الخدري> وأبو سعيد هو سعد بن مالك أحد المكثرين على خلاف فيه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
قال في ((الفتح)): وفائدة هذا الإشارة إلى أن للحديث طريقاً غير الطريق المساقة، وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام للنساء: ((تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير)) الحديث.
ويحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس)) قاله القاضي أبو بكر المذكور، والأول أظهر وأجرى على مألوف المصنف، ويعضده إيراده حديث ابن عباس بلفظ: ((ويكفرن العشير)) والعشير: الزوج.
وحديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تاماً وسيأتي الكلام عليه، ثم وننبه هنا على فائدتين:
إحداهما: أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله، ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه لذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، لاسيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث، فإن أوله هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((أريت النار ... إلخ)) ما ذكر منه وأول التام عن ابن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قضية صلاة الكسوف، ثم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها القدر المذكور هنا، فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء، وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته
ج 1 ص 269
من غير تكرار أربعة آلاف أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محيي الدين النووي ومن بعدهما، وليس الأمر كذلك، بل عدته على التحرير أَلْفَا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثاً كما بينت ذلك مفصلاً في مقدمة الشرح.
الفائدة الثانية: تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة لكن تارة تكون في المتن وتارة في الإسناد وتارة فيهما، وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقاً.
وإن قلت: اختصر المتن أو الإسناد وقد صنع ذلك في هذا الحديث فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي مختصراً مقتصراً على مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصي، ثم أورده في الصلاة في باب من يصلي وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه، لكنه لما لم يغاير اقتصر على مقصود الترجمة منه ثم أورده في صلاة الكسوف بهذا الإسناد فساقه تاماً ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي عن مالك مقتصراً على موضع الحاجة ثم أورده في عِشرَة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضاً وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعداً إلا نادراً. انتهى.
وإنما نقلته على طوله؛ لكثرة الاحتياج إليه في هذا الكتاب.
[1] في هامش الأصل: ((الفرق الذي أشار إليه سيأتي قريباً عن ابن المنير وهو أن إطلاق الكفر على الإيمان إنما منعه الله تعالى فضلاً منه لأن رحمته سبقت غضبه فوسع باب الرحمة وفسح في إطلاق الطاعات على الإيمان ولم يفسح في باب الغضب فلم يأذن في إطلاق الكفر على المعاصي وإن كانت شعباً له علامات له ويخشى منها التذرع إليه انتهى)).