فحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم: (وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ) كالبيان للجملة السابقة، وترتيب دخول النار على كفران العشير وكفران الإحسان يدل كما قال النووي على أنهما من الكبائر.
(لَوْ) حرف شرط يدل على امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، وهي هنا بمعنى أن الشرطية كما جاءت بذلك رواية الحموي والكشميهني.
وفي العيني: فإن قلت: لو لامتناع الشيء لامتناع غيره فكيف صح هنا هذا المعنى؟
قلت: لو هنا بمعنى أن؛ لمجرد الشرطية ومثله كثير، ويحتمل أن يكون من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام: ((نِعمَ العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه)). بأن الحكم ثابتاً على النقيضين والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور. انتهى.
(أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ) الدهر ظرف بمعنى الأبد، والعامل فيه أحسنت، والمراد به هنا: دهر الشخص؛ أي: مدة عمره، أو الدهر مطلقاً على سبيل الفرض مبالغة في كفرانهن، وليس الخطاب في قوله ((أحسنت)) لواحد بعينه، بل ترك فيه الخطاب لغير معين، وهو كل من يتأتى منه الخطاب به كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام:27] وهذا من المجاز على كل من قولي المتقدمين والمتأخرين، أما على قول المتأخرين القائلين: بأن الوضع في الضمائر لمعين فظاهر، وأما قول المتقدمين القائلين: بأن الوضع في الضمائر لمفهوم كلي كوضع لفظ أنا لمفهوم المتكلم، فلأن الواضع حين وضع لفظ أنا مثلاً لمفهوم كلي شرط أن لا يستعمل إلا في جزى، فاستعماله في غيره يكون مجازاً، وتحقيق وضع الضمير واسم الإشارة والموصول والحرف، والفرق بين وضعها ووضع العلم يطلب من رسالة الوضع وشروحها.
(ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً) فيه حذف صفة يدل عليها السياق؛ أي: تكرهه أو لا يرضيها كقوله تعالى: ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف:79]؛ أي: معيبة بدليل: ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ [الكهف:79]، والتنكير في شيئاً للتقليل أو التحقير.
(قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ) الخطاب على نسق ما تقدم مصروف إلى غير معين، وقط ظرف زمان؛ لاستغراق ما مضى، وتختص بالنفي، يقال: ما فعلته قط، وقول العامة: لا أفعله قط لحن، وفيها لغات:
فتح القاف، وضمها مع تشديد الطاء المضمومة فيهما، وبفتحها مع تشديد الطاء المكسورة، وبالفتح مع إسكان الطاء، وبالفتح مع كسر الطاء المخففة.
قال الجوهري: قال الكسائي: كان أصلها قطط، فسكن الأول، وحرك الآخر بإعرابه، ثم قال بعد حكايته: فيها لغات منها عن بعضهم: قَطُ وقُطُ بالتخفيف، وزاد القاضي: قِط بكسر القاف مع التخفيف هذا كله إذا كانت زمانية، أما إذا كانت بمعنى حسب وهو الاكتفاء فهي مفتوحة ساكنة الطاء تقول: رأيته مرة واحدة فقط.
وفي هذا الحديث كما في العيني فوائد منها:
تحريم كفران الحقوق والنعم، إذ لا يدخل النار أحد إلا بارتكاب حرام.
وقال النووي: توعده على كفران العشير، وكفران الإحسان يدل على أنهما من الكبائر.
وقال ابن بطال: وفيه دليل على أن العبد يعذب على جحد الإحسان والفضل وشكر النعم.
قال: وقد قيل: إن شكر المنعم واجب.
ومنها: الدلالة على عظم حق الزوج كما تقدم أول الباب عن ابن العربي في وجه تخصيص كفران العشير دون سائر الذنوب.
ومنها: وعظ الرئيس المرؤوس وتحريضه على الطاعة.
ومنها: مراجعة المتعلم العالم، والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه.
ومنها: أن النار التي هي دار عذاب الآخرة مخلوقة اليوم، وهو مذهب أهل السنة.
ومنها: جواز إطلاق الكفر على كفر النعمة وجحد الحق.
ومنها: أن المعاصي تنقص الإيمان، ولا تدخل في الكفر الموجب للخلود في النار، وفي الحديث الذي أورده المصنف في الحيض
ج 1 ص 271
ورواه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام فيه: ((تكثرن اللعن وتكفرن العشير)) حرمة اللعن، وأنه كبيرة كما قال النووي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن المؤمن كقتله)).