وقال ابن الملقن: وحاصله أن من مات صغيراً أو كبيراً ولا ذنب له بأن مات عقب بلوغه أو توبته أو إسلامه قبل إحداث معصية فهو محكوم له بالجنة بفضل الله ورحمته ولا يدخل النار، لكن يردها كما قال تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم:71] وفي الورود الخلاف المشهور وإن مات مصراً على الكبيرة فهو إلى الله تعالى كما في الحديث: ((ولا يخلد أحد في النار مات على التوحيد)).

وأخطأ من كفر بالذنب وهم الخوارج، ومن قال لابد من عذاب الفاسق وهم المعتزلة انتهى.

وفي ((المصابيح)): فإن قلت: ما الحكمة في عطف الجملة المتضمنة للعقوبة على ما قبلها بالفاء والمتضمنة للستر بثم؟

قلت: لعلها التنفير من مواقعة المعصية، فإن السامع إذا علم أن العقوبة مفاجئة لإصابة المعصية غير متراخية عنها، وأن الستر متراخ بعثه ذلك على اجتناب المعصية وتوقيها فتأمله انتهى.

وقال العيني: الفاء للتعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه فيجوز أن يكون هنا بين الإصابة والعقاب مدة طويلة أو قصيرة وذلك بحسب الوقوع، ويجوز أن تكون الفاء للسببية كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحج:63].

وأما ثم فإن وضعها للتراخي وقد يتخلف وهاهنا ثم ليست على بابها؛ لأن الستر عند إرادة الله تعالى يكون عقب الإصابة ولا يتراخى عنها فافهم انتهى.

وأقول: الظاهر أن ثم على معناها الحقيقي من التراخي غير أن التراخي بالنسبة إلى علم المصيب، فإن علمه بالستر يتراخى إلى قبيل موته من غير فضيحة على أن إرادة الله تعالى الستر أزلية قبل الإصابة فكيف يصح أن تكون عقب الإصابة اللهم إلا أن يراد بالإرادة تعلقها التنجيزي بالمراد وذلك التعلق حادث فليتأمل.

تنبيهان:

الأول: هل يدخل في العقوبة المذكورة التعازير والمصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها أو لا؟ والأقرب عدم الدخول في الحديث، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ((ومن أصاب من ذلك شيئاً)) فإنه يخص المذكورات في الحديث لقوله من ذلك لكن ربما يقال أن التعازير تدخل بطريق القياس على الحدود بجامع أن الشارع جعلها عقوبة على فعل محرم، ويبقى النظر في المصائب والأسقام.

قال في ((الفتح)): قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حداً أو تعزيراً.

قال ابن التين: وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره: أن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حقه.

قلت: بل وصل إليه حق وأي حق فإن المقتول ظلماً تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره ((أن السيف محاء للخطايا)).

وعن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كل شيء، رواه الطبراني وله عن الحسن بن علي نحوه، وللبزار عن عائشة مرفوعاً: ((لا يمر القتل بذنب إلا محاه فلولا القتل ما كفرت ذنوبه)).

فأي حق يصل إليه أعظم من هذا، ولو كان حد القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل، وهل يدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها فيه نظر، ويدل للمنع قوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله عليه)).

فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، لكن ثبتت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه والله أعلم انتهى.

وتوقف قوم في ذلك لظاهر قوله تعالى: ﴿لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة:114].

وأجاب ابن الملقن عن الآية بوجهين أحدهما: أن الآية في الكفار، الثاني: أن حديث عبادة مخصص لها انتهى.

الثاني: قال ابن حجر المكي في ((شرحه على الأربعين النووية)): اختلفوا في مسألتين: