إحداهما: أن الأعمال الصالحة لا تكفر غير الصغائر على الأصح، بل المجمع عليه كما قاله ابن عبد البر، وأما الكبائر فلابد لها من التوبة لإجماعهم على أنها فرض، ويلزم من تكفير الكبائر بنحو الوضوء والصلاة بطلان فريضة التوبة ويؤيده حديث الصحيحين ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)).

وحكى ابن عطية عن جمهور أهل السنة: أن معناه أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض الصغائر، فإن لم تجتنب لم تكفر شيئاً بالكلية، وعن الحذاق أنها تكفر الصغائر ما لم يصر عليها سواء أفعل الكبائر أم لا، ولا تكفر شيئاً من الكبائر.

ج 1 ص 236

روى مسلم: ((ما من امرئ مسلم يحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوئها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله)). والأحاديث في ذلك كثيرة.

وقيل: إن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر وممن قاله به ابن حزم، لكن أطال ابن عبد البر في الرد عليه، والصحيح قول الجمهور: أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، فعم إقامة الحد بمجرده كفارة كما صرح به حديث مسلم؛ أي: بالنسبة لذات الذنب، أما بالنسبة لترك التوبة منه فلا يكفره الحد لأنها معصية أخرى، وعليه يحمل قول جمع أن إقامته ليست كفارة بل لابد معها من التوبة وقوله تعالى في المحاربين: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة:114] لا ينافي ذلك لأنه ذكر عقوبتهم في الدارين ولا يلزم اجتماعهما، ثم قال: وهذا كله في الكبائر، وأما الصغائر فإنها تمحى بالعمل مع بقاء ثوابه كما دلت عليه الآيات والأحاديث، ثم المغفرة والتكفير متقاربان إذ المغفرة ستر الذنوب أو وقاية شرها مع سترها والتكفير من الكفر وهو الستر أيضاً.

وقيل: هو محو أثر الذنب حتى كأنه لم يفعل والمغفرة ذلك مع إكرام العبد والإفضال عليه، وقيل: مغفرة الذنب بالعمل بقلبه حسنة وتكفيره بالمكفر يمحوه فقط، وقيل: المغفرة وقاية الذنب بالكلية فلا مؤاخذة ولا عقوبة، والتكفير قد يقع بعد العقوبة فإن المصائب الدنيوية مكفرات وهي عقوبات، وكذا العفو والرحمة يقعان مع العقوبة ومع عدمها.

وقيل: المكفر من العمل ما ينمحي به الذنب فلا ثواب له غير ذلك كاجتناب الكبائر والعمل الذي يغفر به الذنب ما فيه ثواب ومغفرة كالذكر، وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم: لا ثواب في المصائب الدنيوية غير التكفير للذنوب، وفسر المكفر في الحديث بإسباغ الوضوء في المكاره ونقل الأقدام إلى الصلاة وقال: ((من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه)).

فهذا مع تكفيره للسيئات يرفع الدرجات، وسببه أنه قد يجتمع في العمل شيئان: أحدهما رافع، والآخر مكفر، فالوضوء من حيث كونه تعاطي عبادة رافع للدرجات، ومن حيث مشقته وإيلامه للنفس مكفر، وقس عليه، ومن ثم جاء أن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ترفع له درجة والأخرى تحط عنه خطيئته.

ثانيتهما: الأصح وجوب التوبة من الصغائر أيضاً، وقال بعض المعتزلة: لا تجب، وقال بعض المتأخرين: الواجب الإتيان بها أو ببعض المكفرات انتهى.

(فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ) أي المذكور من الخصال السابقة، قال في ((الفتح)): وزاد في رواية الصنابجي عن عبادة في هذا الحديث: ((ولا تنتهب)) وهو مما يتمسك به في أن البيعة متأخرة عن بيعة العقبة؛ لأن الجهاد لم يكن فرض، والمراد بالانتهاب ما يقع بعد القتال في المغانم انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا استدلال فاسد؛ لأن الانتهاب أعم من أن يكون في المغانم وغيرها، وتخصيصه بالمغانم تحكم مخالف لللغة انتهى.

وأجاب عنه في ((الانتقاض)): بأنه المتبادر فالتمسك به صحيح انتهى.

أقول: الذي رأيناه في ((الفتح)) وفي العيني بلفظ: ولا تنهب نهياً للمخاطب المذكر وكونها زيادة في هذا الحديث تقتضي أن تكون بلفظ: ((ولا تنتهبوا)) نهياً لجماعة الذكور المخاطبين على نسق ما عطف عليه من النواهي فليحرر.