واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في الترمذي وصححه الحاكم وفيه: ((من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة)).

وهو عند أحمد بإسناد حسن ولفظه: ((من أصاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته)).

وللطبراني عن ابن عمر مرفوعاً: ((ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب)).

وإنما أطلت في هذا لأنني لم أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي والله الهادي انتهى بحروفه.

ونقلته على طوله لاحتياج المقام إليه في الجمع بين الحديثين، وملخص ذلك ادعاء تأخر حديث مبايعة النساء عن حديث أبي هريرة، وأنه صلى الله عليه وسلم توقف في أن الحدود كفارات أم لا وهو المحكي في حديث أبي هريرة، ثم أخبر بعد ذلك بأنها كفارات فجزم به وهو المحكي في حديث عبادة هذا.

وتعقبه العيني من وجوه أطال فيها أقواها أن حديث أبي هريرة لا يساوي حديث عبادة في الصحة؛ لأن المصحح له الحاكم، وقد علم تساهله في التصحيح على أن الدارقطني قال: إن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله قال: فإذا كان الأمر كذلك فمتى يساوي حديث أبي هريرة حديث عبادة بن الصامت حتى يقع التعارض بينهما، فيحتاج إلى الجمع والتوفيق، ثم قال: فإن قلت قد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب أخرجه الحاكم أيضاً.

قلت: ولو وصله هو أو غيره فإن قطع غيره مما يورث عدم التساوي بحديث عبادة، وصحة حديث عبادة متفق عليها بخلاف حديث أبي هريرة على ما نص عليه القاضي عياض وغيره، فلا تساوي فلا تعارض فلا احتياج إلى التكلف بالجمع والتوفيق انتهى.

وأجاب عنه في ((الانتقاض)): بأنه لا يلزم من نسبة الحاكم إلى المساهلة في التصحيح أن يكون كل حديث صححه تساهل فيه، بل ينظر في السند فإن وجدت فيه شروط الصحة فهو صحيح وإلا فلا وهنا وجدت شروط الصحة انتهى.

وأقول: فيه نظر لأن وجود شروط الصحة فيه غير متفق عليها كما نقله عن القاضي عياض، فلا يندفع بذلك تعقب العيني من هذا الوجه، ولكن هذا الاختلاف إنما هو في طريق الحكم لا في الحكم إذ العمل بحديث عبادة سواء قلنا: إنه متأخر عن حديث أبي هريرة أم متقدم؟

فإن كان متأخراً فالأمر ظاهر أن العمل به، وإن كان متقدماً فالعمل به أيضاً لأنه أقوى من حديث أبي هريرة فليتأمل، وتمام التعقبات في العيني.

(وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً) يجري فيه نظير ما مر (ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ) أي: عليه كما في رواية ابن عساكر وعزاها في ((الفتح)) لكريمة (فَهُوَ إِلَى اللَّهِ) أي: فأمره مفوض إلى الله تعالى (إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ) بفضله (وَإِنْ شَاءَ

ج 1 ص 235

عَاقَبَهُ) بعدله.

قال المازري: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل لابد أن يعذبه انتهى، وفي ((الفتح)).

وقال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه.

قلت: أما الشق الأول فواضح، وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين انتهى.

وقوله: ((وإن شاء عاقبه)): قال في ((الفتح)): يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب وقالت بذلك طائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا تبقى عليه المؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله؛ لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا، وقيل: يفرق بين ما يجب منه الحد وما لا يجب، واختلف في من أتى ما يوجب الحد فقيل: يجوز أن يتوب سراً ويكفيه ذلك.

وقيل: لا بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية، وفصل بعض العلماء بين من يكون معلناً بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا انتهى.