وقال الكرماني: واعلم أنه ذكر الاعتقاديات والعمليات كلاهما، لكن اكتفى في الاعتقادية بالتوحيد لأنه الأصل والأساس.
فإن قلت: فلم ما ذكر الإتيان بالواجبات واقتصر على ترك المنهيات؟
قلت: لم يقتصر حيث قال: ولا تعصوا في معروف، إذ العصيان مخالفة الأمر أو اقتصر لأن هذه المبايعة كانت في أوائل البعثة ولم تشرع الأفعال بعد انتهى.
وتعقبه ابن كمال باشا فقال: وأما الاعتذار عن تركها بأن هذه المبايعة كانت في أوائل البعثة ولم تشرع الأفعال بعد فليس بشيء؛ لأن هذه المبايعة هي مبايعة النساء على ما اعترف به ذلك المعتذر، وتلك البيعة كانت عند فتح مكة، وما ذكره لا يتمشى فيها كما لا يخفى انتهى.
أقول: هذا كلام في غاية السقوط؛ لأن الحديث صريح في أنها بيعة الأنصار بمكة قبل الهجرة، والضمائر فيها ضمائر جماعة الذكور، فكيف يتصور أنها بيعة النساء، وإنما أطلق عليها بيعة النساء مجازاً لمطابقتها إياها مجازاً، أو تكون من قبيل التشبيه البليغ على أن الكرماني لم يطلق ذلك عليها، وكلامه صريح في أنها غيرها؛ لأنه قال: فبايعوه؛ أي: الأنصار بيعة النساء وهي ما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [الممتحنة:12] الآية.
وقد تقدم الرد على من قال أن بيعة النساء أصل بتقدم هذه على بيعة النساء وبينهما نحو تسع سنين، وقد وافقت بيعته صلى الله عليه وسلم للأنصار ما أنزل الله تعالى عليه في بيعة النساء فهي من موافقاته صلى الله عليه وسلم للقرآن قبل نزوله.
(وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً) كلمة من للبيان، وشيئاً مفعول أصاب وهو نكرة في سياق الشرط فيعم، لكن هذا العموم مخصوص بغير الشرك.
(فَعُوقِبَ) أي: به كما في رواية أحمد عن أبي اليمان؛ أي: بسببه في الدنيا بأن أقيم عليه الحد (فَهُوَ) أي: العقاب (كَفَّارَةٌ لَهُ) والجملة خبر المبتدأ الذي هو من، ودخلت الفاء في الخبر لمشابهة المبتدأ لأسماء الشرط في العموم؛ أي: فلا يعاقب عليه في الآخرة، وفي رواية الأربعة بحذف ((له))، وزاد لفظة: ((له)) كغير الأربعة أحمد أيضاً، وكذا المصنف في التوحيد، وزاد أيضاً وطهور.
قال في ((الفتح)): قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء:48] فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة انتهى.
قال في ((الفتح)): قلت: وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئاً يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: ((ومن أتى منكم حداً)).
إذ القتل على الشرك لا يسمى حداً، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله: فمن لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذكر من الحد عرف حادث فالصواب ما قاله النووي أنه عام مخصوص.
وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر، ويدل عليه تنكير شيئاً؛ أي: شركاً أياً ما كان، وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الآيات والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك.
ويجاب: بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله يحتمل وإن كان ضعيفاً، لكن يعكر عليه أيضاً أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص انتهى.
وقال في ((المصابيح)): فيه حجة للأكثرين القائلين بأن الحدود كفارات لأهلها، ومن ثم وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه [1] أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((لا أدري الحدود كفارات)).