قال ابن الملقن: ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة أولاً قبل أن يعلم ثم أعلم، قلت: كيف يتأتى ذلك وحديث عبادة المتضمن لجزمه بأن الحدود كفارات كان قبل الهجرة قطعاً، وأبو هريرة أسلم بعد الهجرة بسنتين فكان إسلامه في سنة خيبر بالاتفاق، فكيف يكون حديثه أول انتهى.
وقال في ((الفتح)) قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، فاستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟)).
لكن حديث عبادة أصح إسناداً، ويمكن على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله تعالى ثم أعلمه بعد ذلك.
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن
ج 1 ص 233
سعيد المقبري عن أبي هريرة وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله.
قلت: وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، أخرجه الحاكم أيضاً فقويت رواية معمر، وإذا كان صحيحاً فالجمع الذي جمع به القاضي حسين، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر فكيف يكون حديثه متقدماً؟
وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديماً، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة، وفي هذا تعسف ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك، والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو سابق على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما نص بيعة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: ((أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نسائكم وأبناءكم)) فبايعوه على ذلك، وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه، وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره من حديث عبادة قال: ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره))، الحديث.
وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة: أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا ولنا الجنة، فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها فذكر بقية الحديث.
وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه، وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى، ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن أنزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ ونزول هذه الآية متأخر بعد قضية الحديبية بلا خلاف.
والدليل على ذلك أن عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ آية النساء)).