(وَ) على أن (لاَ تَسْرِقُوا) حذف المفعول به لقصد العموم (وَ) على أن (لاَ تَزْنُوا وَ) على أن (لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ) قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: خص القتل بالأولاد؛ لأنه قتل وقطيعة رحم فالعناية بالنهي عنه آكد؛ ولأنه كان شائعاً فيهم وهو وأد البنات، أو قتل البنين خشية الإملاق، أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم.

(وَ) على أن (لاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ) أي: بكذب يبهت سامعه؛ أي: يدهشه لفظاعته (تَفْتَرُونَهُ) أي: تختلقونه (بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) قال في ((الفتح)): وخص الأيدي والأرجل بالافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهما إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، ولذلك يسمون الصنائع الأيادي وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك، ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحاً وبعضكم يشاهد بعضاً كما يقال قلت: كذا بين يدي فلان، قاله الخطابي، وفيه نظر لذكر الأرجل.

وأجاب الكرماني: بأن المراد الأيدي وذكر الأرجل تأكيداً، ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضياً فليس بمانع، ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب؛ لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه فلذلك نسب إليه الافتراء كأن المعنى لا ترموا أحداً بكذب تزدرونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم، وقالوا أبو محمد بن أبي جمرة يحتمل أن يكون قوله بين أيديكم؛ أي: في الحال، وقوله: وأرجلكم؛ أي: في المستقبل؛ لأن السعي من أفعال الأرجل.

وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء وكني بذلك كما قال الهروي في ((الغريبين)): عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاً انتهى.

أقول: فيه نظر ظاهر لأن بيعة النساء متأخرة عن هذه بأنها كانت بالمدينة بعد فتح مكة وهذه بمكة والسورة التي فيها بيعة النساء مدنية، فكيف تكون أصلاً لهذه؟ والعجب من الحافظ كيف نقله ساكتاً عليه، وأعجب من ذلك سكوت العيني مع حرصه على تعقب الحافظ بأدنى شيء.

(وَ) على أن (لاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ) وللإسماعيلي: في باب وفود الأنصار ولا تعصوني في معروف وهو مطابق للآية والمعروف.

قال البيضاوي: ما عرف من الشارع حسنه نهياً أو أمراً، وقيد به تطييباً لقلوبهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا به، وقال البيضاوي في الآية: والقصد بالمعروف مع أن الرسول لا يأمر إلا به التنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، وخص ما ذكر من المناهي بالذكر دون غيره للاهتمام به انتهى.

وقال النووي: يحتمل أن يكون معنى الحديث ولا تعصوني ولا أحداً ولي عليكم من أتباعي في المعروف فيكون التقييد بالمعروف عائداً إلى الاتباع ومتعلقاً بمن بعده فلهذا قال: لا تعصوا ولم يقل لا تعصوني.

(فَمَنْ وَفَى) بالتخفيف وفي رواية أبي ذر: بالتشديد والمعنى واحد؛ أي: ثبت على العهد (مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) فضلاً ووعداً.

قال في ((الفتح)): أطلق هذا على سبيل التفخيم؛ لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال بالجنة، وعبر هنا بلفظ على للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القاطعة على أنه لا يجب على الله شيء، وسيأتي

ج 1 ص 232

في حديث معاذ في حق الله تعالى على العباد تقرير هذا انتهى.

فإن قيل: لما اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟

فالجواب: أنه لم يهملها بل ذكرها على سبيل الإجمال في قوله: ولا تعصوا في معروف؛ أي: العصيان مخالفة الأمر والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من اجتناب الفعل؛ ولأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، كذا في ((الفتح)).