(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَحَوْلَهُ) حول الشيء دائرته من حال الحول دار.

قال في ((الصحاح)): يقال: قعدوا حوله وحواله وحوليه وحواليه، ولا تقل حواليه بكسر اللام.

(عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) العِصابة _ بكسر العين _ هي الجماعة من الناس والخيل والطير لا واحد لها ذكره الجوهري.

وقال صاحب ((الكشاف)): العصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين وكذلك العصابة، وقال القرطبي: وأصلها في اللغة وكلام العرب الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض، فعلى هذا تكون مأخوذة من العصابة وهي الخرقة التي تشد على الجبهة وهي مأخوذة من العصب؛ لأنه يشد الأعضاء.

قال العيني: فإن قلت: كيف هذا التركيب أن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن قوله: وكان قد شهد بدراً إلى قوله أن معترض.

قلت: تقديره أن عبادة بن الصامت قال: وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساقط من أصل الرواية، وسقوط هذا غير جائز، وإنما جرت عادة أهل الحديث بحذف قال إذا كان مكرراً نحو قال: قال رسول الله، ومع هذا ينطقون بها عند القراءة، وأما هاهنا فلا وجه لجواز الحذف، والدليل عليه أنه ثبت في رواية البخاري لهذا الحديث بإسناده هذا في من شهد بدراً، والظاهر أنها سقطت من بعده فاستمروا عليه وقد روى أحمد بن حنبل عن أبي اليمان بهذا الإسناد أن عبادة حدثه انتهى.

وغرض الراوي بقوله وحوله ... إلخ المبالغة في ضبط الحديث وأنه عن تحقيق وإتقان، ولذا ذكر أن الراوي شهد بدر، وأنه أحد النقباء والمراد به التقوية فإن الرواية تترجح عند المعارضة بفضل الراوي وشرفه.

وقوله: (بَايِعُونِي) أمر من المبايعة بالياء لا بالهمز كما توهم مقول القول، والمبايعة على الشيء عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية كأن كل واحد منهما

ج 1 ص 231

بيع ما عنده من صاحبه فمن طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الثواب، ومن طرفهم التزام الطاعة وقد تعرف بأنها عقد الإمام العهد بما يأمن الناس به، كذا في العيني تبعاً للكرماني.

وتعقبه ابن كمال باشا فقال: وليس ذلك من المجاز كما توهم الكرماني؛ لأن الزمخشري عده في الأساس من الحقيقة حيث قال قبل قوله: ومن المجاز وبايعه على الطاعة وتبايعوا عليها انتهى.

(عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً) أي: على ترك الشرك وهو التوحيد الذي هو أصل الإيمان وأساس الإسلام فلذلك قدمه على أخواته وشيئاً نكرة في سياق النفي فتعم.

وقال الكرماني وتبعه العيني: وشيئاً عام لأنه نكرة في سياق النهي لأنه كالنفي، وفيه نظر لأن أن المصدرية لا توصل بفعل النهي.

قال في ((التصريح)): وتوصل يعني أن المصدرية بفعل منصرف ماضياً كان أو مضارعاً اتفاقاً أو أمراً على الأصح.

وقال في ((المغني)): وإن هذه موصول حرفي وتوصل بالفعل المتصرف مضارعاً كان أو ماضياً أو أمراً، ثم نقل عن ابن طاهر أنها لا توصل بالماضي وأن إن الداخلة على الماضي غيرها، وعن أبي حيان: أنها لا توصل بالأمر.

وزيف كلا القولين بما هو مذكور فيه، ولم ينقل عن أحد أنها توصل بفعل النهي على أن المعنى يصد عن جعل لا ناهية؛ لأن المبايعة واقعة على ترك الشرك لا على النهي عنه، وقد اعترف العيني أخيراً بذلك حيث قال في بيان الإعراب أن كلمة أن مصدرية؛ أي: على ترك الإشراك بالله شيئاً، وذلك معنى النفي وأجرى الله الصواب على لسانه مرة أخرى فقال في ولا تعصوا عطف على المنفي فيما قبله فليتأمل، وقد تبعها القسطلاني فقال في شيئاً أنه نكرة في سياق النهي فيعم كالنفي انتهى.

وفي نقل صاحب ((التصريح)) الاتفاق على وصلها بالماضي والمضارع غفلة عن نقل صاحب ((المغني)) خلاف ابن طاهر في الماضي أو عدم اعتداد بخلافه.