وقال العيني: هو اسم مكان، وقياسه فتح الميم لا اسم آلة؛ فإنها ما يعالج به الفاعل المفعول كالمفتاح، وليس المنبر هنا كذلك. انتهى.

وقد يجاب بإمكان جعله آلة للارتفاع كما قالوا في المِرقاة: إنها بكسر الميم: اسم آلة الرقي، وبفتح الميم: مكان الرقي وهنا الجار والمجرور وهو قوله: ((على المنبر)) حال من ((عمر)): أي: حال كونه مستقراً على المنبر، ويصح تعلقه بحسب القرينة بقائماً أو واقفاً، كما في قولهم: زيد على الفرس؛ فإنه يصح أن يقدر بحسب القرينة راكب، وكذلك قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة:178]: أي: مقتول، وإن كانت الصناعة تقتضي أن يقدر كائن أو مستقر؛ لأن القرينة عينت هذا المقدر لخصوص المحل؛ إذ لا معنى لقولنا: الحر كائن بالحر، اللهم إلا أن يقدر مضاف؛ أي: قتل الحر كائن بقتل الحر، فيكثر التقدير والأصل عدمه.

وجملة: (يَقُولُ): حال من مفعول ((سمع)) وأتى بها فعلاً مضارعاً مع كون العامل فيها فعلاً ماضياً حكاية للحال وقت السماع، أو لإحضار ذلك في ذهن السامع تحقيقاً وتأكيداً له، وإلا فالأصل أن يقال: قال _ كما في الرواية الأخرى _ ليطابق: ((سمعت))،

ج 1 ص 24

كذا في ((إرشاد الساري)) للقسطلاني.

والذي يظهر أن ذلك تكلف لا حاجة إليه؛ لأن مجيء الحال فعلاً مضارعاً مع كون العامل فيها فعلاً ماضياً أكثر من أن يحصى كقوله تعالى: ﴿وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ﴾ [يوسف:16] ولم نر أحداً من مشاهير المفسرين _ كالزمخشري والبيضاوي والكواشي _ تعرض لتأويل في ﴿يَبْكُونَ﴾ والمقارنة العرفية بين الحال والعامل فيها كافية؛ فإن المضارع صالح للحال والاستقبال، فإذا وقع حالاً في مثل هذا التركيب تمحض للحال وقد قالوا: إن الزمان الحالي أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، وهذه مقارنة تامة، فأي حاجة معها إلى تأويل ((يقول)) بقال؟

بل إذا وقعت الحال بلفظ قال _ كما في الرواية الأخرى _ احتاجت إلى إضمار قد لتقربها من الحال لقول النحاة: متى وقعت الحال جملة حالية ماضوية وجب اقترانها بقد ظاهرة أو مقدرة لتقربها من الحال، فلو كان المقصود منها المضي لما احتيج إليها، وأيضاً في قولهم لتقربها من الحال إشارة إلى أن المقاربة بالباء الموحدة تقوم مقام المقارنة بالنون.

ومما يوضح ذلك: أن اسم الفاعل إذا لم يكن صلة لأل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وصحة قولك: جاء زيد راكباً فرساً مما لا خلاف فيها، فلو كان معناه المضي لكون العامل فيه فعلاً ماضياً لم يعمل فلم يصح نصبه للمفعول، هذا ما ظهر لفهمي القاصر فليحرر.

(إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ): قيل: كلمة ((إنما)): بسيطة، والأصح: أنها مركبة من إنَّ المؤكدة، وما الكافة وهي لتقوية الحكم الذي في حيزها اتفاقاً، ومن ثم وجب أن يكون معلوماً للمخاطب أو منزلاً منزلته، ولإفادة الحصر وضعاً على الأصح فيهما عند جمهور الأصوليين، خلافاً لجمهور النحاة، وهو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه؛ وذلك لأنها وردت في كلامهم له غالباً والأصل الحقيقة، وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له خلاف الأصل، فلا بد له من دليل، كذا في ((شرح الأربعين النووية)) للشهاب ابن حجر.

ووجه البيانيون إفادتها القصر بأنها متضمنة لمعنى ما، وإلا فمعنى: إنما قام زيد ما قام أحد إلا زيد، واستدلوا على ذلك بقول المفسرين في: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [النحل:115] بالنصب معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة، وهي المطابقة لقراءة الرفع، وبقول النحاة: إن لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه، وبصحة انفصال الضمير معها في قول الفرزدق:

~أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي