قال في ((المغني)): وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين أن ما الكافة التي مع إنَّ نافية، وأن ذلك سبب إفادتها للحصر، قالوا: لأن إنَّ للإثبات وما للنفي فلا يجوز أن يتوجها معاً إلى شيء واحد؛ لأنه تناقض، ولا أن يحكم بتوجه النفي للمذكور بعدها؛ لأنه خلاف الواقع باتفاق، فتعين صرفه لغير المذكور، وصرف الإثبات للمذكور فجاء الحصر.

وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين، إذ ليست إنَّ للإثبات، وإنما هي لتوكيد الكلام إثباتاً كان مثل: إن زيداً قائم، أو نفياً مثل: إن زيداً ليس بقائم ومنه: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ [يونس:44] وليست ما للنفي، بل هي بمنزلتها في أخواتها ليتما ولعلما ولكنما وكأنما. وبعضهم ينسب القول بأنها نافية للفارسي في كتاب ((الشيرازيات))، ولم يقل ذلك الفارسي في ((الشيرازيات)) ولا في غيرها، ولا قاله نحوي غيره. انتهى.

وفي ((فتح الباري)): قال الكرماني قوله: ((إنما الأعمال بالنيات)): هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، واختلف في وجه إفادته فقيل: لأن ((الأعمال)): جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق، وهو مستلزم للحصر؛ لأن معناه: كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية. وقيل: لأن ((إنما)): للحصر، وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم، أو تفيد الحصر بالوضع أو العرف، أو تفيده بالحقيقة أو بالمجاز؟

ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً، بل نقله شيخنا شيخ الإسلام

ج 1 ص 25

عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي، وعلى العكس من ذلك أهل العربية. واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لما حسن إنما قام زيد في جواب: هل قام عمرو؟

وأجيب: بأنه يصح أن يقع في مثل هذا الجواب: ما قام إلا زيد وهي للحصر اتفاقاً. وقيل: لو كانت للحصر لاستوى إنما قام زيد مع ما قام إلا زيد، ولا تردد في أن الثاني أقوى من الأول.

وأجيب: بأنه لا يلزم من هذه القوة نفي الحصر، فقد يكون أحد اللفظين أقوى من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع كسوف والسين، وقد وقع استعمال إنما موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور:16]، وكقوله تعالى: ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات:39] وكقوله تعالى: ﴿أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة:92] وقوله تعالى: ﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ﴾ [النور:54] ومن شواهده قول الأعشى:

~ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر

يعني: ما تثبت العزة إلا لمن كان أكثر حصى. انتهى.

وقال ابن دقيق العيد: استدل على إفادة إنما الحصر بأن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث: ((إنما الربا في النسيئة))، وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم ولم يخالفوه في فهمه، فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر.

قال في ((الفتح)): وتعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلاً، وأما من قال: يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله: ((لا ربا إلا في النسيئة)) لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور، فلا يفيد في رد إفادة الحصر بل يقويه، ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه.

وأوضح من ذلك حديث: ((إنما الماء من الماء)) فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضوهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث: ((إذا التقى الختانان)).

ثم قال: وأصل ورودها للحصر، لكن قد يكون في شيء مخصوص كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ﴾ [النساء:171] فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية، وإلا فلله تعالى صفات أخرى كالعلم والقدرة، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ﴾ [الرعد:7] فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة، وإلا فله صلى الله عليه وسلم صفات أخرى كالبشارة، إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي فيما يقال: السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقاً. انتهى.