(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْمُسْلِمُ) أي: الكامل (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) قال في ((الفتح)): قيل: الألف واللام فيه للكمال نحو زيد الرجل؛ أي: الكامل في الرجولية، وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملاً، ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاته باقي الأركان.
قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين انتهى.
وإثبات اسم النفي على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم انتهى.
وقال ابن كمال باشا: معناه المسلم الكامل من لم يؤذ مسلماً بقول، ولا فعل، وإنما حملنا المسلم على الكامل للنص والإجماع على أن من أتى بالأركان الخمسة فهو مسلم سواء أذى الناس أم لم يؤذ، وإطلاق اسم الجنس على الفرد الكامل سائغ شائع.
قال ابن جني: من عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي تخصونه بالمدح اسم الجنس، ألا ترى كيف سموا الكعبة البيت، وما قيل سلامة المسلمين من يده ولسانه خاصة المسلم، ولا يلزم من انتفاء الخاصة انتفاء ماله الخاصة، فليس بشيء لما فيه من البعد فهماً ومفهوماً، ثم إن المتعارف في أمثال هذا التركيب قصر المسند إليه على المسند، لا قصر المسند على المسند إليه، فلا يلزم أن لا تتحقق تلك الخاصة بدون الإسلام الكامل، فاندفع ما قيل: إذا سلم المسلمون منه يلزم أن يكون مسلماً كاملاً، وإن لم يأت بسائر الأركان لكنه باطل اتفاقاً.
وأجيب: بأن هذا وارد على سبيل المبالغة تعظيماً لترك الإيذاء كأن ترك الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل وهو محصور فيه على سبيل الادعاء انتهى.
والسؤال المندفع بما ذكره مع جوابه للكرماني، والمسلمون هنا شامل للمسلمات إما بطريق التغليب أو التبعية، ويلحق بهم أهل الذمة حكماً؛ لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وفي رواية ابن حبان: ((من سلم الناس)) ويحتاج على هذه الرواية إلى تخصيص الناس بمن عدا الحرميين ونحوهم، والمراد بالسلامة من اللسان السلامة من الشتم، واللعن، والغيبة، والنميمة، والبهتان، والسعي إلى السلطان وغير ذلك، وبالسلامة من اليد السلامة من الضرب، والقتل، والهدم، والدفع، والكتابة بالباطل، وقدم اللسان؛ لأن الإيذاء به أكثر وأيسر، ولأنه أشد نكاية كما قال:
~جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان
ولأن الإيذاء به يعم الأحياء والأموات، وابتلي به الخاص والعام
ج 1 ص 205
وعبر به دون القول ليشمل إخراجه؛ أي: إخراج اللسان استهزاء بغيره، وقيل: كنى باليد عن سائر الجوارح؛ لأن سلطنة الأفعال إنما تظهر بها إذ بها البطش، والقطع، والوصل، والإعطاء، والمنع، والأخذ فقيل في كل عمل هذا مما عملته أيديهم، وإن لم يكن وقوعه بها، وفيه أن الأيدي واليدين توضعان موضع الأنفس والنفس؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، ولا يعرف استعمال اليد المفردة بهذا المعنى، ثم الحد، والتعزير، وتأديب الأطفال، والدفع لنحو القتال، استصلاح، وطلب للسلامة، أو مستثنى شرعاً إذ لا يطلق عليه الأذى شرعاً، كذا في ((شرح المشكاة)) للمحقق علي القاري.
وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم إذ فيه الحث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي من قول أو فعل وسر ذلك حسن التخلق مع العالم، كما قال الحسن البصري في تفسير الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذر، ولا يرضون الشر.
قال الكرماني: واعلم أن الإسلام في الشرع يطلق على ضربين:
أحدهما: دون الإيمان وهو الأعمال الظاهرة كما في قوله تعالى: ﴿قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات:14].
والثاني: فوق الإيمان وهو أن يكون مع الأعمال اعتقاد بالقلب مع الإخلاص، والإحسان، واستسلام له تعالى في جميع ما قضى وما قدر، كما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ﴾ [البقرة:131].