فيحتمل أن يكون المراد من المسلم هاهنا المخلص المستسلم لقضاء الله وقدره، الراضي به، وكأنه قال من أسلم وجهه لله ورضي بتقديراته لا يتعرض لأحد بإيذاء ويكف أذاه عنهم بالكلية سيما عن إخوانه المسلمين، وهذا كلام حسن فتدبره انتهى.

(وَالْمُهَاجِرُ) أي الكامل أو حقيقة لشموله أنواع الهجرة، قاله القاري.

وقال الكرماني: الهجر ضد الوصل، ومنه قيل للكلام الفاحش الهجر لأنه ينبغي أن يهجر، والمهاجر اصطلاحاً هو الذي فارق عشيرته.

وفي ((فتح الباري)): المهاجر بمعنى الهاجر، وإن كان لفظ المفاعلة يقتضي وقوع فعل بين اثنين، لكنه هنا للواحد كالمسافر، ويحتمل أن يكون على بابه؛ لأن من لازم كونه هاجراً وطنه مثلاً أنه مهجور من وطنه، وهذه الهجرة ضربان ظاهرة وباطنة، فالباطنة ترك ما تدعوا إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن، وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييباً لقلوب من لم يدرك ذلك بأن حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم.

(مَنْ هَجَرَ) أي ترك (مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ) أي في الكتاب والسنة، وفي رواية: <ما حرم الله>.

قال ابن الكمال: قد سبق بيان معنى الهجرة، والمهاجر لغة واصطلاحاً وأن المعتبر هو الهجرة لله تعالى، ولا ريبة في أن من هاجر وطنه، وفارق عشيرته طلباً لمرضاة الله تعالى أمارته أن يهجر محارمه، ويتجنب مناهيه، فصح الحكم بأن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ولا حاجة إلى التأويلات التي ارتكبها الشراح انتهى.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) أي البخاري، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: إسقاط هذه الجملة كما في اليونينية وفرعها (وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم _ بالمعجمتين _ الضرير الكوفي، وكان مرجئاً، لكن لم يكن داعية المتوفى سنة خمس وتسعين ومائة في صفر (حَدَّثَنَا دَاوُدُ) زاد في رواية الكشميهني وابن عساكر: <هو ابن هند> الثقة البصري، رأى أنساً، وسمع الشعبي وغيره من التابعين، وعنه شعبة والقطان له نحو مائتي حديث، وكان حافظاً، صواماً دهره، قانتاً لله، توفي سنة أربعين ومائة بطريق مكة عن خمس وسبعين سنة، روى له الجماعة، والبخاري استشهد به هنا خاصة، وليس له في ((صحيحه)) ذكر إلا هنا.

(عَنْ عَامِرٍ) هو الشعبي السابق قريباً (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ) وللأصيلي: <يعني ابن عمرو>، ولابن عساكر: <هو ابن عمرو> (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) والغرض من هذا التعليق التصريح بسماع الشعبي من الصحابي، فإن السند الأول خال عن ذلك.

(وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى) ابن عبد الأعلى

ج 1 ص 206

السامي _ بالسين المهملة _ من بني سامة بن لؤي بن غالب القرشي، البصري، توفي سنة تسع وثمانين ومائة، روى البخاري عنه معلقاً؛ لأن ولادة البخاري بعد وفاته بخمس سنين، كما أن روايته عن أبي معاوية أيضاً على سبيل التعليق؛ لأن البخاري لم يدركه بل ولا عصره؛ لأنه ولد سنة أربع وتسعين ومائة سنة وفاته أو قبله بسنة، ولهذا لم يقل فيهما حدثنا أو أخبرنا، بل فيهما قال، وجاز ذلك لأنه للاستشهاد والمتابعة لا للاستدلال به بالاستقلال، وراعى أيضاً دقيقة حيث قال: في طريق أبي معاوية، سمعت عبد الله، وفي طريق عبد الأعلى عن عبد الله إشعاراً بالفرق بينهما، ولا يخفى أن الأول أولى، واعلم أن عامراً في التعليقين هو الشعبي المذكور كما أن عبد الله فيهما هو عبد الله بن عمرو المذكور، كذا في الكرماني.

(عَنْ دَاوُدَ) ابن أبي هند السابق (عَنْ عَامِرٍ) هو الشعبي السابق (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمرو بن العاص (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في ((مسنده)).