تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما خامساً: فلأن مساق كلامه على عدم الفرق بين الإيمان والإسلام، والحديث المذكور ظاهر في الفرق، وكذا مساق كلام المصنف فيما سبق على ما نبهت عليه.

ثم اعلم أن في الإيمان ثمانية مذاهب لا خمسة كما توهم وتفصيلها على ما وقع في بعض الكتب المعتبرة أن الإيمان عندنا يعني اتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري، وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ، ووافقهم على ذلك الصالحي، وابن الراوندي من المعتزلة التصديق للرسول عليه السلام فيما علم مجيئه به ضرورة فتفصيلاً فيما علم تفصيلاً، وإجمالاً فيما علم إجمالاً، فهو في الشرع تصديق خاص.

وقيل: الإيمان هو المعرفة فقوم بالله وهو مذهب جهم بن صفوان، وقوم بالله وبما جاءت به الرسل إجمالاً، وهو منقول عن بعض الفقهاء.

وقالت الكرامية: هو كلمتا الشهادة، وقالت طائفة: هو التصديق مع الكلمتين، ويروى هذا عن أبي حنيفة وقال قوم: إنه أعمال الجوارح، وذهب الخوارج والعلاف وعبد الجبار إلى أنه الطاعات بأسرها فرضاً كانت أو نفلاً.

وذهب الجبائي وابنه وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفترضة من الأعمال والتروك دون النوافل.

وقال السلف؛ أي: بعضهم كابن مجاهد وأصحاب الأثر؛ أي: المحدثون كلهم: إنه مجموع هذه الثلاثة فهو عندهم تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان انتهى.

وإنما أشبعنا الكلام في هذا المقام لكثرة الاحتياج إلى مباحث الإيمان والإسلام.

(شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) بالجر وهو الأشهر؛ لأنه عطف بيان أو بدل من خمس بدل كل وهو مجموع المجرورات المتعاطفة من كل، ولا يصح أن يكون بدل بعض لعدم الرابط، وبالنصب على تقدير أعني وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هي أو إحداها، أو على أنه مبتدأ خبره محذوف؛ أي: منها شهادة أن لا إله إلا الله، كذا في ((شرح المشكاة)) للمحقق علي القاري.

وقال في ((المصابيح)): أما وجه الرفع فظاهر، وأما وجه الجر فقد يقال فيه أن البدل من خمس وهو مجموع المجرورات المتعاطفة لا كل واحد منها.

فإن قلت: يكون كل منها بدل بعض، قلت: يحتاج حينئذ إلى تقدير رابط انتهى.

يعني أن الأول وهو بدل المفصل من المجمل أرجح لعدم احتياجه إلى تقدير رابط لا أن الثاني ممتنع لأن تقدير الرابط كثير في الكلام الفصيح كقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران:97].

أي منهم وأن مخففة من الثقيلة، ولا نافية للجنس، وآله اسم ركب معها تركيب خمسة عشر ففتحته فتحة بناء لا إعراب خلافاً للزجاج حيث زعم أنه نصب بها لفظاً، وهو ظاهر كلام صاحب الأجرومية حيث، قال: اعلم أن لا تنصب النكرات من غير تنوين وخبرها محذوف تقديره موجود إن أريد بالإله المعبود بحق أو معبود بحق إن أريد به مطلق المعبود، وإلا حرف استثناء وما بعدها

ج 1 ص 183

مرفوع على أنه بدل من الضمير المستتر في الخبر، وقيل: على أنه خبر لا وعليه جماعة.

فما في ((القسطلاني)) ((وشرح المشكاة)) لعلي القاري من أن الخبر محذوف اتفاقاً منظور فيه، وفي كلامهما ما يناقض نقل الاتفاق، فإن كلاً منهما نقل قولاً في أن ما بعد الأخير عن لا، وقيل: إن المرفوع بدل من اسم لا باعتبار محله قبل دخولها.

وقيل: أن إلا بمعنى غير، وهي مع ما بعدها صفة للفظ إله، وجوز نصب الجلالة نعتاً لإله على أن إلا بمعنى غير، وقيل: على الاستثناء، كذا في ((شرح المشكاة)) لعلي القاري.

وفيه نظر؛ لأن في الإبدال رفعاً ونصباً عمل لا في معرفة مع أن شرط عملها تنكير معموليها، وأما النصب على الاستثناء فقد ذكر شيخ مشايخنا المعبر عنه بالسعد الثاني الشيخ إبراهيم الكوارني في كتابه ((إنباه الأنباه على تحقيق إعراب لا إله إلا الله)) فساده، ونص عبارته بعد نقله القول بالنصب على الاستثناء.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٨٦