أقول: هذا القول ظاهر الفساد؛ لأن المستثنى منه إذا كان الضمير المستكن في الخبر المقدر يكون مقدراً أيضاً والكلام غير موجب، وكلما كان المستثنى منه غير مذكور، ويكون الكلام غير موجب كان الاستثناء مفرغاً، وكلما كان مفرغاً كان معرباً بحسب العوامل، والعامل هنا هو الخبر المحذوف، وهو رافع ليس إلا سواء قدر موجوداً، أو في الوجود غير أن المرفوع به على الأول نائب الفاعل، وعلى الثاني فاعل، وكلما كان العامل رافعاً ليس إلا كان المستثنى مرفوعاً ليس إلا، وكلما كان كذلك كان القول بنصبه فاسداً ظاهر الفساد، فالقول بأن الاسم الجليل منصوب على الاستثناء من الضمير المستكن في الخبر المقدر فاسد ظاهر الفساد وهو المطلوب انتهى.

ثم إن مثل هذا التركيب عند علماء المعاني يفيد القصر، وهو في هذه الكلمة من باب قصر الصفة على الموصوف لا العكس، فإن إله في معنى الوصف.

وفي ((إرشاد الساري)): فإن قلت: لمَ قدم النفي على الإثبات فقيل: لا إله إلا الله، ولم يقل الله لا إله إلا هو بتقديم الإثبات على النفي؟

أجيب: بأنه إذا نفى أن يكون ثم إله غير الله فقد فرغ قلبه مما سوى الله بلسانه ليواطئ القلب، وليس مشغولاً بشيء سوى الله تعالى، فيكون نفي الشريك عن الله تعالى بالجوارح الظاهرة والباطنة انتهى.

(وَ) شهادة (أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ) ولتلازم الشهادتين شرعاً جعلتا خصلة واحدة، واقتصر في رواية على إحدى الشهادتين.

قال العيني: فإن قلت: ما تقول على الرواية التي اقتصرت على إحدى الشهادتين؟

قلت: إما اكتفاء بذكر إحداهما عن الأخرى لدلالتها عليها، وإما لتقصير من الراوي فزاد عليه غيره فقبلت زيادته انتهى.

قال الشهاب ابن حجر المكي في ((شرحه على الأربعين النووية)): ظاهره إن لم تحمل الشهادة على العلم بدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله أنه لابد في الإسلام من لفظ: أشهد بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فلو قال: أعلم بدل أشهد أو أسقطها فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يكن مسلماً، ويوافقه رواية: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا)) الحديث.

وهو ما اعتمده بعض المتأخرين منا، ويؤيده أن الشارع تعبد بلفظ أشهد في أداء الشهادة فلا يكفي أعلم ونحوها، وإن رادفت أشهد؛ أي: في إفادة مطلق العلم لا مطلقاً؛ لأن الشهادة أخص منه فكل شهادة علم ولا عكس، واستدل بكلام الروضة في الكفارة، لكن رواية حتى يقولوا ... إلخ ظاهرة في عدم اشتراط لفظ أشهد، وأن المراد به في أحاديثه يقول ولم يعكس؛ لأن حمل شهد على يقول عليه قرينة خارجية هي أن هذه الكلمة تسمى كلمة الشهادة، وإن سقط منها أشهد، وحمل يقول على أشهد لا قرينة عليه خارجية، وأيضاً فالاحتياط للمشهود به المبني على المشاحة غالباً، اقتضى تضييق طرقه، والاقتصار فيه على الوارد، والاحتياط للدخول في الإسلام والعصمة المتشوف إليها الشارع اقتضى توسعة طرقه فعملنا بالاحتياط المذكور في البابين.

وكلام الروضة في الإيمان يقتضي عدم الاشتراط، ويؤيده اكتفاؤهم في حق من لم يدن بشيء بآمنت وكذا أؤمن إن لم يرد به الوعد بالله، أو أسلمت لله، أو الله خالقي أو ربي، ثم يأتي بالشهادة الأخرى، فإذا اكتفوا بنحو: الله خالقي، مع أنه لا شيء فيه من الوارد نظراً للمعنى دون اللفظ فأولى الاكتفاء بلا إله إلا الله كما هو واضح؛ لأنه وجد فيه لفظ الوارد نظراً لرواية يقولوا أو معناه؛ أي: نظراً لرواية يشهدوا، فعلم أنهم لم يتعبدوا

ج 1 ص 184

هنا بلفظ الوارد، فيكفي بدل إله بارئ، أو رحمن، أو رازق، وبدل الله يحيي، أو يميت إن لم يكن طبائعياً أو أحد تلك الثلاثة أو من في السماء دون ساكن السماء، أو من آمن به المسلمون، وبدل محمد أحمد، وأبو القاسم، وبدل إلا غير، وسوى، وعدا، وبدل رسول نبي.