قال الكرماني: حاصل كلامه أن المقصود من الحديث بيان كمال الإسلام وتمامه، ولذلك ذكر هذه الأمور مع الشهادة لا نفس الإسلام وهو حسن، لكن قوله: ثم إذا أنكر حكماً من هذه حكمنا ببطلان إسلامه ليس من المبحث، إذ المبحث في فعل هذه الأمور وتركها لا في إنكارها كيف وإنكار كل حكم من أحكام الإسلام موجب للكفر فلا معنى للتخصيص بهذه الأربعة انتهى.

قال العيني: قلت: استدراك الكرماني لا وجه له فافهم انتهى.

أقول: لعل وجه سقوط استدراكه أنه اعترف بأن البحث في فعل هذه الأمور وتركها، ولا شك أن الإنكار متضمن للترك فهو ترك وزيادة، فلم يكن خارجاً عن المبحث على أن قول الكرماني إنكار كل حكم من أحكام الإسلام موجب للكفر محل نظر؛ لأن الحكم الذي يكون إنكاره موجباً للكفر هو الحكم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة فليتأمل.

وفي الكرماني أيضاً قال الطيبي: لا تخلو هذه الخمس من أن تكون قواعد البيت أو أعمدة الخباء، وليس الأول لكون القواعد على أربع فتعين الثاني، وينصره ما جاء في حديث معاذ: ((وعموده الصلاة)).

مثلت حالة الإسلام مع أركانه الخمسة بحالة خباء أقيمت على خمسة أعمدة، وقطبها الذي تدور عليه الأركان هو الشهادة انتهى.

وأقول: بنى كلامه على نفي الأول وإرادة الثاني على امتناع أن يكون للبيت خمس قواعد، ولم يقم على ذلك الامتناع دليل عقلي ولا نقلي، وأي مانع من أن يبني إنسان بيتاً على أربع قواعد من جوانبه معتمدة على قاعدة في وسطه كالخباء الذي ذكره، ولو ادعى مدع امتناعه لرده دليل الوجدان، فإنا نجد أبنية كثيرة على هذه الطريقة.

وقوله: وينصره ... إلخ ليس ذلك النصر مؤزراً؛ لأن العمود كما يكون للخبأ يكون للبيت أيضاً، بل في هذا الحديث ما ينصر أن المراد قواعد البيت وهو قوله: بني؛ لأن المبالغة وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت، وليس وضع الخبأ كذلك، والمتعارف في ذي الأطناب أن يقال فيه ضرب لأبني فليتأمل.

وقال ابن كمال باشا: فإن قلت: فعلى هذا؛ أي: على تقدير كون بناء الإسلام على الأمور المذكورة لا يتحقق الإسلام بدون واحد منها، وإذا لم يتحقق الإسلام لا يتحقق الإيمان، إما على أصل القائلين بأنهما واحد فظاهر، وإما على أصل المنكرين له فلأنهم لا يقولون بالانفكاك بينهما، كيف وقد دل قضية الاستغناء في قوله تعالى: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات:36] على تصادق المؤمن والمسلم، وإن لم تدل على اتحادهما مفهوماً، ومن أثبت الانفكاك بينهما يقال له: ما حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن؟

فإن أثبت حكماً لأحدهما ليس بثابت للآخر، والأظهر بطلان قوله: لا يقال قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات:14] صريح في تحقق الإسلام بدون الإيمان؛ لأنا نقول: المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان، وهو في الآية بمعنى الانقياد، والظاهر

ج 1 ص 181

من غير الانقياد الباطن بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادتين من غير تصديق في باب الإيمان، فيلزم أن لا يكون الشخص مؤمناً عند تركه شيئاً منها، لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك الصوم ونحوه.

وأما قول الإمام أحمد: يكفر تارك الصلاة عمداً، فلدليل خارجي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((من ترك صلاة متعمداً فقد كفر)) لا لأن الصلاة جزء من الإيمان، وإلا لما دار الحكم على قيد العمد.

قلت: نعم إن الإسلام المبني على الأمور المذكورة لا يتحقق بدونها كلاً أو بعضاً، ولكن الإسلام اللازم للإيمان المقابل للكفر هو الإسلام بمعنى الخضوع والانقياد الباطنيين، وذلك غير الإسلام المذكور وغير مستلزم له، وأما التأويل بأن المراد أن ثمرات الإسلام وعلاماته تلك الأمور فيأباه عبارة بني كما لا يخفى انتهى.