ففي مبحثنا يجوز التاء وعدمها انتهى، فكيف يقال أنه ما فهم موجب تلك القاعدة؟

فإن قلت: فإذا كان الكرماني فهم موجب تلك القاعدة فلم قدر بعد رواية خمس لفظة دعائم، وبعد رواية خمسة لفظة أركان؟

قلت: جرى أولاً على تنزيل المحذوف منزلة المذكور، ثم نبه على تلك القاعدة، أو يكون من قبيل ذكر أحد الوجهين الجائزين، وبالجملة فنسبة الكرماني إلى عدم فهم موجب القاعدة بعد ذكره لها مجازفة غير لائقة فليتأمل بالإنصاف.

وقد خرج على هذه القاعدة قول ((صاحب الهداية)): فرائض الصلاة ستة مع أنها جمع فريضة، وأجاب الأكمل بجواب آخر، وهو تأويل الفريضة بالفرض، ولا فرق في هذه القاعدة بين أن يكون المعدود الأيام كما في حديث: ((من صام رمضان)) المتقدم أو غيرها كما في قول ((صاحب الهداية))، وكما في حديث الباب خلافاً لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي، فإنه خص هذه القاعدة بما إذا كان المعدود الأيام دون ما سواها، والراجح عدم التخصيص، والمعتبر في التذكير والتأنيث حال المفرد.

وفي قوله: ((بني الإسلام)) استعارة بالكناية شبه الإسلام بمبنى له دعائم، فحذف المشبه به وذكر المشبه، وأسند إليه ما هو من خواص المشبه به وهو البناء، فالاستعارة بالكناية في لفظ الإسلام المشبه بمبنى له دعائم على المذهب المختار، وإثبات البناء له استعارة تخييلة وهي قرينة المكنية ملازمة لها لا تنفك عنها بخلاف الترشيح، ومثله قوله تعالى: ﴿يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ﴾ [البقرة:27] لا أنبت الربيع البقل، كما ذكره الكرماني؛ لأنه مجاز عقلي إلا على مذهب السكاكي فإنه أنكر المجاز العقلي، وجعل أنبت الربيع البقل استعارة بالكناية كما في ((التلخيص)) و ((شروحه)) [1].

ويجوز أن تكون استعارة تبعية في بني بأن يشبه ثبات الإسلام واستقامته على هذه الأركان الخمسة ببناء بيت له خمسة أعمدة، ثم يستعار البناء للثبات، ثم يشتق من البناء الذي هو المصدر بني، والقرينة الإسلام كما في قولهم نطقت الحال بكذا.

قال في ((الفتح)): فإن قيل: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبنى إلى مبنى عليه في مسمى واحد؟

أجيب: بجواز بناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر.

فإن قيل: المبنى لابد أن يكون غير المبنى عليه؟

أجيب: بأن المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع، ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة: أحدها وسط، والبقية أركان فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضاً فبالنظر إلى أسه وأركانه، الأس أصل، والأركان تبع وتكملة انتهى.

أي: وكذلك الإسلام مبني على خمسة: أحدها كلمتا الشهادة يتوقف الإسلام عليهما وينعدم بانعدامهما كالعمود الأوسط للخباء، وأما الأربعة الباقية فأركان لكماله لا ينعدم بانعدام واحد منها، فإنها مكملات ومن هذا القبيل قول الحسن للفرزدق في مجمع شهود جنازة ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ كذا سنة، قال الحسن: هذا العمود فأين الأطناب؟ انتهى.

وقول الفرزدق: شهادة أن لا إله إلا الله من إطلاق إحدى القرينتين وإرادة الأخرى

ج 1 ص 180

كقوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل:81] أي والبرد، وإلا فشهادة أن لا إله إلا الله وحدها غير منجية من الكفر.

وقال العيني تبعاً للكرماني بعد ما ذكر جواب صاحب ((الفتح)) المتقدم بقوله: وأجيب بجواز بناء أمر على أمر ... إلخ ما نصه أو يقال: لا نسلم أن الأربعة مبنية على الكلمة، بل صحتها موقوفة عليها وذلك غير معنى بناء الإسلام على الخمس.

وقال التيمي: بني الإسلام على خمس، كأن ظاهره أن الإسلام مبني على هذه، وإنما هذه الأشياء مبنية على الإسلام؛ لأن الرجل ما لم يشهد لا يخاطب بهذه الأشياء الأربعة، ولو قالها فإنا نحكم في الوقت بإسلامه، ثم إذا أنكر حكماً من هذه الأحكام المذكورة المبنية على الإسلام حكمنا ببطلان إسلامه إلا أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد بيان أن الإسلام لا يتم إلا بهذه الأشياء ووجودها معه جعله مبنياً عليها، ولهذا المعنى سوى بينها وبين الشهادة، وإن كانت هي الإسلام بعينه.