وقال ابن قتيبة في ((المعارف)): وكان عبيد الله يتشيع ويروي أحاديث منكرة فضعف بذلك عند كثيرين من الناس.

وقال النووي: وقع في ((الصحيحين)) وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة إلى بدعتهم، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم، والاستدلال بها، والسماع منهم، وإسماعهم من غير إنكار.

قَالَ (أَخْبَرَنَا) وفي رواية الهروي: <حدثنا> (حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) ابن عبد الرحمن الجمحي المكي القرشي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي، وهو ثقة، حجة، سمع عطاء وغيره من التابعين، وعنه الثوري وغيره من الأعلام، مات سنة إحدى وخمسين ومائة، روى له الجماعة، وقيل: إلا ابن ماجه، والصحيح أنه روى له كما نبه عليه المزي.

(عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ) ابن العاص بن هشام المخزومي الثقة المتفق على توثيقه، القرشي، المكي، سمع ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما، وروى عنه عمرو بن دينار وغيره من التابعين، مات بمكة بعد عطاء، ومات عطاء سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائة، والعاص جده وهو أخو أبي جهل، قتله عمر رضي الله عنه ببدر كافراً، وهو خال عمر على قول.

وفي الصحابة: عكرمة ثلاثة لا رابع لهم، عكرمة بن أبي جهل المخزومي، وعكرمة بن عامر العبدري، وعكرمة بن عبيد الخولاني، وليس في ((الصحيحين)) من اسمه عكرمة إلا هذا، وعكرمة بن عبد الرحمن، وعكرمة مولى ابن عباس.

وروى مسلم للأخير مقروناً، وتكلم فيه لرأيه، وعكرمة بن عمار، أخرج له مسلم في الأصول، واستشهد به البخاري في كتاب البر والصلة.

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد ذكر قريباً (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ) قال النووي: أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب؛ ليبين أن الإسلام يطلق على الأفعال، وأن الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنى واحد انتهى.

قال ابن كمال باشا متعقباً له: ولا يذهب عليك أن الإدخال المذكور قاصر عن إفادة ما ذكره ثانيا انتهى.

يعني: أن إدخاله تحت ترجمة الإيمان لا يقتضي اتحاد الإسلام والإيمان، بل ربما يدل على المغايرة؛ لأنها مقتضى العطف.

وقال منلا علي القاري في ((شرح المشكاة)): الإسلام: اسم للشريعة دون الإيمان، وقد يطلق على الإذعان بالقلب، والاستسلام بجميع القوى والجوارح في كل الأحوال، وهو الذي أمر به إبراهيم عليه السلام حيث قال تعالى له: ﴿أَسْلَمَ﴾ وهذا أخص من الأول، والمراد به الإسلام الكامل؛ لأن حقيقته مبنية على الشهادتين فقط انتهى.

وتظهر ثمرة الاختلاف في المغايرة، والاتحاد أنه على القول بالاتحاد لا يختلف المرتب عليهما، وأما على المغايرة فإنه يختلف، فمن أتى بها فهو مؤمن كامل، ومن أخل بهما فهو كافر كامل، ومن ترك الإسلام وحده فهو فاسق ويسمى مؤمناً ناقصاً، ومن ترك الإيمان وحده فهو منافق مخلد في الدرك الأسفل من النار، وتجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا؛ لأنه مسلم ظاهراً.

وقوله: ((على خمس)) بترك التاء؛ أي: خمس دعائم، قال في ((الفتح)) وصرح به

ج 1 ص 179

عبد الرزاق في روايته، وفي رواية لمسلم: ((على خمسة)) أي: أركان انتهى.

وقد تبع في ذلك الكرماني، وقال ابن كمال باشا متعقباً للكرماني: قد تقرر في موضعه أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاء، وتأنيثها بدونه؛ إذا كان المميز مذكوراً أما لو لم يذكر فيجوز فيها الأمران، ولهذا وقع ههنا في بعض الروايات: ((خمسة)) بالتاء، وفي بعضها: ((خمس)) بدونه، ومن توهم أن تقديره على الأول خمسة أشياء، أو أركان، أو أصول، وعلى الثاني خمس دعائم، أو قواعد، أو خصال فقد وهم فكأنه ما فهم موجب تلك القاعدة التي ذكرناها وذكرها أيضاً انتهى.

أقول: هذا مما يقضي منه العجب، فإن الكرماني بعد أن ذكر ما نقله عنه قال: وههنا دقيقة جليلة نطلعك عليها، وهو أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاء، وتأنيثها بسقوطها إذا كان المميز مذكوراً أما إذا لم يذكر فيجوز فيها الأمران، صرح به النحاة، وذكرها النووي في ((شرح مسلم)) في حديث ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال)).