واتفقوا على أنه مات وهو ابن بضع وستين سنة، روي له ثمانمائة حديث وثمانية وأربعون حديثاً اتفقا منها على أربعة وستين، وانفرد البخاري بأحد وعشرين، ومسلم بخمسة وثلاثين.

(اليقين الإيمان كله) اليقين من الكيفيات النفسانية التصديقية التي متعلقها الخارجي لا يحتمل النقيض بوجه.

قال العيني: اليقين هو العلم وزوال الشك، يقال منه: يقنت الأمر بالكسر يقيناً وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله بمعنى وأنا على يقين منه، وذلك عبارة عن التصديق الذي هو أصل الإيمان، فعبر بالأصل عن الجميع كقوله: ((الحج عرفة)) يعني أصل الحج ومعظمه عرفة.

وفيه دلالة على أن الإيمان يتبعض؛ لأن كلاً وأجمع لا يؤكد بهما إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حساً أو حكماً، فعلم أن للإيمان كلاً وبعضاً فيقبل الزيادة والنقصان انتهى.

وفي ((المصابيح)): ذكر عبد الحق في ((الجمع بين الصحيحين)) أن هذا حديث أسنده محمد بن خالد المخزومي، عن سفيان الثوري، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.

ولكن قال في ((الفتح)): إن رفعه لا يثبت، وعبارة هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح وبقيته: ((والصبر نصف الإيمان)).

وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) والبيهقي في ((الزهد)) من حديثه مرفوعاً، ولا يثبت رفعه، وجرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة، وحذف ما يدل بالصراحة، إذ لفظ النصف صريح في التجزئة.

وفي الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن عكيم، عن ابن مسعود أنه كان يقول: ((اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً))، وإسناده صحيح.

وهذا أصرح في المقصود، ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه انتهى.

وقال ابن كمال باشا: وجه الاستدلال بهذا الأثر أنهم لا يؤكدون بلفظة كل إلا ما يمكن فيه التبعيض، فلهذا أجازوا أن يقال: ذهب المال كله؛ لكون المال مما يتبعض، ومنعوا أن يقال: ذهب زيد كله؛ لأنه مما لا يتجزأ ذكره الحريري في ((درة الغواص)).

فعلم منه بناء على هذا الأصل أن للإيمان كلاً وبعضاً، فيقبل الزيادة والنقصان، ومن قال كلمة كل لا يؤكد بها إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حساً أو حكماً لم يصب؛ لأن الإيمان بمعنى اليقين، وإن كان متجزئاً بحسب تجزئ متعلقه، لكنه لا يصح حكماً، فإن حكم الإيمان لا يبقى عند انتفاء بعض أجزاء اليقين المعتبرة في حده شرعاً انتهى ومراده بمن قال الكرماني.

وأقول: الذي يظهر أن

ج 1 ص 174

تخطئة الكرماني خطأ، فإن كلامه في بيان شرط التأكيد بكل مطلقاً لا في خصوص هذا الأثر، وكون المؤكد بها متجزئاً بنفسه، أو في حكم المتجزئ قدر متفق عليه عندهم غير أن الاختلاف إنما هو في العبارة، فعبر بعضهم بما عبر به الكرماني.

قال في ((المصباح المنير)): ولا يؤكد بكل إلا ما يفيد التجزئة حساً أو حكماً نحو قبضت المال كله واشتريت العبد كله انتهى.

وقال بعضهم شرطه المؤكد بكل أن يكون متجزئاً بنفسه كجاء الجيش كله، أو بعامله كبعت العبد كله، وهذا الذي أراده الكرماني بقوله أو حكماً، فظهر بما ذكره وجه دلالة هذا الأثر على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن ذا الأجزاء قد تكثر أجزاؤه وقد تقل، ولئن سلم أن كلامه في خصوص هذا الأثر فمعنى كون الإيمان بمعنى اليقين مفترقاً حكماً أن متعلقاته كالصلاة والزكاة وغيرهما من الأعمال مفترقة تزيد وتنقص، ولا يلزم من ذلك انتفاء بعض أجزاء اليقين المعتبرة في حد الإيمان شرعاً فليتأمل.

وبهذا يندفع أيضاً ما أورده على المصنف بقوله: بقي ههنا بحث، وهو أن القول المذكور كما دل بمفهومه على الوجه المذكور على أن الإيمان يقبل الزيادة والنقصان كذلك دل بمنطوقه على أنه ليس فيه إلا ما هو من جنس اليقين فينافي ما ذكر من أنه قول وفعل فتأمل انتهى.

ووجه الدفع أن المراد من اليقين ما هو أعم منه ومن متعلقه، ومتعلقه قد يكون قولاً وفعلاً، فظهر بذلك عدم المنافاة، ولعله لذلك أمر بالتأمل.