وحاصله: أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به؛ لأن الزيادة بهذا الوجه لا تتصور في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومسألتنا عامة، وأيضاً لا دلالة فيما ذكر على أن الإيمان ينقص، نعم فيه دلالة على أنه قد يتحقق ناقصاً، وبينهما فرق دقيق قصدوا إليه بناء خيرهم قولهم ينقص مع أن النقصان قبل الزيادة، فحقه أن يقدم عليها في الذكر، بل لأن التصديق يتفاوت قوة وضعفاً للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي عليه السلام، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة:260] ولأنه يتفاوت إجمالاً وتفصيلاً، ولا خفاء في أن التفصيلي أكمل بل أزيد من الإجمالي، وإن لم يكن الإجمالي منحطاً عن درجته في كونه إيماناً ثم قال: فإن قلت: لمَ قالوا الإيمان يزيد وينقص، ولم يقولوا الإسلام يزيد وينقص؟

قلت: لعدم الاشتباه في زيادة الإسلام ونقصانه إذ لا خلاف بين الفريقين؛ يعني القائلين بأن الإيمان والإسلام متحدان، والقائلين بأنهما متباينان في أن الإسلام مشتمل على الأعمال على ما نقلناه عن الإمام البيضاوي فيما سبق، ومن زعم أن عدم قولهم الإسلام يزيد وينقص لعدم صحته حتى قال في مقام الاستشهاد على عدم رجوع ضمير هو في قول المصنف: وهو يزيد وينقص إلى الإسلام [1].

قال الأئمة: الإيمان يزيد وينقص، ولم يقولوا الإسلام يزيد وينقص لم يصب في زعمه، وكذا من قال الإيمان هو التصديق بما جاء من عند الله تعالى والإقرار به، ثم قال: والإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإيمان والإسلام واحد حيث خالف الفريقين، وخرج بأحداث قول ثالث من البين، ومن قال في توجيه قوله: أنهما متحدان؛ لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان وذلك حقيقة التصديق، وبالجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن، وليس بمسلم أو مسلم، وليس بمؤمن ولا نفي بوحدتهما إلا هذا فقد ناقض آخر كلامه أوله، ولم يأت بشيء في دفع المخالفة للفريقين كما لا يخفى انتهى.

أقول: مقصوده بمن زعم الكرماني نقلاً عن التيمي، وبمن قال الأول النسفي في عقائده، وبمن قال الثاني المولى سعد الدين في شرحه لها كما أشار إلى ذلك بخطه في هامش تعليقته، والمناقضة بين أول كلامه وآخره؛ لأن أوله يقتضي أن الاتحاد بين الإيمان والإسلام مفهوماً، وآخره يقتضي أن الاتحاد بينهما في الماصدق دون المفهوم

ج 1 ص 165

وتضمن كلام ابن الكمال التصريح بقبول الإيمان بمعنى التصديق فقط للزيادة والنقصان وهو في ذلك مخالف لإمامه أبي حنيفة وأتباعه وأكثر المتكلمين، حيث قال: والحق أنه حينئذ أيضاً قائل لهما ... إلخ لكن في تطبيق دليله على مدعاه نظر؛ لأن الإيمان بمعنى التصديق من مقولة الكيف، فيجري فيها القوة والضعف، ولا يلزم من جريانهما فيها ثبوت الزيادة والنقصان وهو المدعى؛ لأنهما من مقولة الكم والكيفية على ما ذكره السعد في ((شرح التلخيص)) عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أولياء فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية مثل الإضافة، والفعل، والانفعال، وبقوله لا يقتضي القسمة الكميات، وبقوله واللاقسمة النقطة والوحدة انتهى ويؤيد ما ذكرنا قول صاحب ((المصابيح)).

الإيمان بالمعنى الذي ذكره البخاري يزيد وينقص، وأما باعتبار حقيقة التصديق فلا يزيد ولا ينقص، نعم هو قابل للشدة والضعف، وقد أطلق كثيرون أن نفس التصديق يزيد بتظاهر الأدلة، وكثرة النظر، وينقص بفقد ذلك، ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبهة، ولا يتزلزل إيمانهم وهو إذا تأملت إنما يرجع إلى القوة والضعف انتهى.

وعلى هذا المحمل يحمل كلام ابن كمال باشا أيضاً، وفي ((المصابيح)) أيضاً: فإن قيل: كيف لا ينتفي الكل بانتفاء الجزء؟.