فالجواب: أن المراد أن الإيمان يطلق على أساس النجاة وعلى الكامل المنجي بلا خلاف انتهى.
ويقرب من ذلك ما نقله ابن الملقن في ((توضيحه)) عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني في ((شرح مسلم)) وعبارته: الإيمان لغة التصديق، فإن عنى به ذلك فلا يزيد ولا ينقص؛ لأن التصديق ليس مما يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى.
والإيمان في الشرع: هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص، وهذا مذهب أهل السنة، فالخلاف إذن إنما هو إذا صدق بقلبه ولم يضم إليه العمل بموجب الإيمان هل يسمى مؤمناً مطلقاً أم لا؟ انتهى فعليك بالتأمل في هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام.
ثم استدل المؤلف على زيادة الإيمان مطابقة، وعلى نقصانه التزاماً فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان بثمان آيات بناء على أن ما في سورة براءة آية واحدة.
وقال القاضي زكريا في شرحه المسمى بـ ((منحة الباري)): ولا يخفى أن ذكر الآيات في باب زيادة الإيمان ونقصانه أنسب من ذكرها هنا مصرحة بالزيادة، ويلزم منها النقصان، فإن كل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان بالضرورة فقال:
(قال) وفي وراية الأصيلي: <وقال> (الله تعالى) في سورة الفتح: (﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ﴾ [الفتح:4]) قال الكرماني: وتقدم أن البخاري كثيراً ما يستدل لترجمة الباب بالقرآن، وبما وقع له من سنة مسندة وغيرها، أو أثر من الصحابة، أو قول للعلماء ونحوه انتهى.
وصدر الآية ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح:4] قال الكلبي: نزلت هذه الآية في أمر الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا بالحق انتهى.
والمعنى: أنه أنزل الثبات والطمأنينة في قلوبهم فلم تقلق نفوسهم ولم تدحض أقدامهم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة، وقوله تعالى: ((﴿لِيَزْدَادُوا﴾)) جار مجرى العلة لقوله: ﴿أَنزَلَ﴾ و ﴿إِيمَانًا﴾ مفعول به ﴿لِيَزْدَادُوا﴾ ومع إيمانهم ظرف في محل نصب نعتاً لـ ﴿إِيمَانًا﴾، وليس مفعولاً ثانياً ﴿لِيَزْدَادُوا﴾ كما توهم؛ لأن ازداد مطاوع زاد المتعدي لاثنين فلا يتعدى هو إلا إلى واحد، وبفرض كونه متعدياً لاثنين لا يصح أن تكون مع المفعول الثاني؛ لأن الظرف لا يقع مفعولاً ثانياً في غير الأفعال النواسخ، وقال تعالى في سورة الكهف: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف:13] أي: زدنا أصحاب الكهف هدايةً وتثبيتاً وتوفيقاً، والهدى مصدر كالتقى.
قال الراغب: وهو الدلالة بلطف، ومنه الهدية وهوادي الوحش إنما هو مقدماتها؛ لكونها هادية لسائرها، وخص ما كان
ج 1 ص 166
دلالة بفعلت نحو هديته الطريق، وما كان من الإعطاء بأفعلت نحو أهديت الهدية، ولا يرد على تفسير الهداية بالدلالة بلطف قوله تعالى: ﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ [الصافات:23].
وقوله: ويهديه إلى عذاب السعير؛ لأنه وارد على طريق التهكم، والخلاف بين المعتزلة وبيننا في أنها الدلالة الموصلة أو مطلق الدلالة مشهور فلا نطيل به.
قال ابن كمال باشا: إن الهداية على ثلاثة أوجه:
هداية العامة: فإنه تعالى يهدي جميع الحيوانات إلى جلب منافعها، ودفع مضارها لقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه:50] ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد:10].
وهداية الخاص: وهي هداية المؤمنين إلى الجنة، قال تعالى: ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ [يونس:9] الآية.
وهداية الأخص: وهي هداية أشرف الخلق إلى الحق، وهي المراد في قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى:7].
والمصنف إنما ذكر آيات الهدى في مقام الاستشهاد بناء على حمله الهداية على هداية الخاص وهي الهداية بالإيمان فزيادتها تستلزم زيادته انتهى.