وقال الداودي: سئل مالك عن نقص الإيمان فقال: قد ذكر الله زيادته في القرآن، وتوقف عن نقصه، وقال: لو نقص لذهب كله.

وقال ابن بطال: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فإن من لم يحصل له الزيادة ناقص، ثم نقل عن الحافظ اللالكائي: أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك، وعد منهم خمسة عشر كعمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وعد من كبار التابعين نيفاً وخمسين، ومن أتباع التابعين فمن بعدهم جماً غفيراً منهم الشافعي، وأحمد بن حنبل، ثم قال: وقال الإمام؛ أي: الرازي: هذا البحث لفظي؛ لأن المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبلهما، وإن كان الطاعات فيقبلهما، ثم قال: الطاعات مكملة للتصديق، فكلما قام من الدليل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق، وكل ما دل على كون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان فهو مصروف إلى الكامل، وهو المقرون بالعمل.

وقال بعض المتأخرين: الحق أنه يقبلهما سواء كان عبارة عن التصديق مع الأعمال وهو ظاهر، أو بمعنى التصديق؛ لأن التصديق بالقلب هو الاعتقاد الجازم، وهو قابل للقوة والضعف، فإن التصديق بجسمية الشبح الذي بين أيدينا أقوى من التصديق بجسميته إذا كان بعيداً عنا.

وقال بعض المحققين: الحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقص بوجهين:

الأول: القوة والضعف لأنه من الكيفيات النفسانية، وهي تقبل الزيادة والنقصان كالفرح والحزن والغضب، ولو لم يكن كذلك يقتضي أن يكون إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد الأمة سواء وأنه باطل إجماعاً، ولقول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة:260].

الثاني: التصديق التفصيلي في إفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالآخر انتهى.

وفي قوله: وهي تقبل الزيادة والنقصان شيء سيأتي التنبيه عليه.

وقال الكرماني: قال ابن بطال: مذهب جميع أهل السنة من سلف الأمة وخَلَفها أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والموالاة من المؤمنين هو الإتيان بالأمور الثلاثة التصديق، والإقرار، والعمل، ولا خلاف أنه لو أقر وعمل بلا اعتقاد، أو اعتقد وعمل وجحد بلسانه لا يكون مؤمناً، فكذا إذا أقر واعتقد ولم يعمل الفرائض لا يسمى مؤمناً بالإطلاق.

وأقول: لعل مراده كمال الإيمان لا أصل الإيمان ونفسه، والإلزام أن كل من ترك فرضاً من الفروض لا يكون مؤمناً وهو مشكل

ج 1 ص 164

مع أنه قد ثبت أن كل من أقر باللسان سماه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً على الإطلاق.

واعلم أن تحقيق هذه المسائل، وبيان النسبة أيضاً بين الإيمان والإسلام بالمساواة، أو بالعموم والخصوص موقوف على تفسير الإيمان، وذكر في الكتب الكلامية له تفاسير فقال المتأخرون: هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بما علم مجيئه به ضرورة، والحنفية التصديق والإقرار، والكرامية: الإقرار، وبعض المعتزلة: الأعمال، والسلف: التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان، فهذه أقوال خمسة الثلاثة منها بسيطة، وواحد مركب ثنائي، والخامس مركب ثلاثي.

ووجه الحصر أنه إما بسيط أو لا، والبسيط إما اعتقادي، أو قولي، أو عملي وغير البسيط إما ثنائي وإما ثلاثي، وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله، وأما عندنا فالإيمان هو بالكلمة فإذا قالها حكمنا بإيمانه اتفاقاً بلا خلاف، ثم لا يعقل أن النزاع في نفس الإيمان، وأما الكمال فلابد فيه من الثلاث إجماعاً، وإذا تحققت هذه الدقائق انفتحت عليك إن شاء الله تعالى انتهى.

وقال ابن كمال باشا: من ذهب إلى أن الأعمال من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهرة عنده؛ لأن زيادة الأجزاء تستلزم زيادة الكل، وكذا نقصانها يستلزم نقصانه، وأما على مذهب من أنكر ذلك ففي قبوله الزيادة والنقصان عنده نوع خفاء، والحق أنه حينئذ أيضاً قابل لهما لا لما ذكره أبو حنيفة رحمه الله في تأويل الآيات الدالة على زيادة الإيمان من أنهم كانوا آمنوا في الجملة، ثم يأتي فرض بعد فرض، وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص.