وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري فلابد لهم من التأويل لقولهم المذكور بأن المراد من الإيمان الشامل للأعمال الإيمان الكامل، وإلى هذا أشار ابن بطال بقوله: التصديق هو أول منازل الإيمان، ويوجب للمصدق الدخول فيه، ولا يوجب له استكمال منازله ولا يسمى مؤمناً مطلقاً، وهذا المعنى أراد البخاري إثباته، وعليه بوب الأبواب فقال: باب أمور الإيمان، باب الجهاد من الإيمان ونحوه، وأراد الرد على المرجئة في قولهم الإيمان قول بلا عمل انتهى.

إلا أن قوله: وأراد الرد على المرجئة محل نظر؛ لأن الرد عليهم لا يتم بدخول العمل في الإيمان الكامل، نعم يتم بدخوله في حقيقة الإيمان، ولا دلالة فيما ذكر عليه لما عرفت أن المراد من الإيمان في قوله: وهو قول وفعل الإيمان الكامل انتهى.

وقال في ((الفتح)): أما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال تشترط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان كما سيأتي، والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط، والكرامية قالوا: هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا: هو العمل، والنطق، والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته، والسلف جعلوها شرطاً في كماله، وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى.

أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود لصنم، فإن

ج 1 ص 163

كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق، فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعَلَ فِعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته، وأثبت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر انتهى.

(ويزيد) خبر بعد خبر (وينقص) معطوف عليه وليس معطوفاً على قول كما توهم؛ لأن الفعل لا يعطف على الاسم إلا إذا كان مشبهاً للفعل كما هو مقرر في محله؛ أي: يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.

قال في ((الفتح)): ذهب السلف إلا أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا: متى قبل ذلك كان شكاً، قال النووي: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر، ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى أنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها.

وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه ((تعظيم قدر الصلاة)): عن جماعة من الأئمة نحو ذلك، وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في ((مصنفه)) عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وابن جريج، ومعمر، وغيرهم، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم.

وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وغيرهم من الأئمة.

وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان ((قول وعمل ويزيد وينقص)) انتهى.

وقال العيني: إن هذه المسألة من فروع اختلافهم في حقيقة الإيمان، فقال بعض من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق أن حقيقة التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان، وقال آخرون: إنه لا يقبل النقصان؛ لأنه لو نقص لا يبقى إيماناً، ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال:2] ونحوها من الآيات.