واستدل بعموم قوله: ((فلا صلاة إلا المكتوبة)) لمن قال بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملاً بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد:33]، وقيل: يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة، فيقطع وإلا فلا.
واستدل بقوله: التي أقيمت، بأن المأموم لا يصلي فرضاً ولا نفلاً خلف من يصلي فرضاً آخر كالظهر مثلاً خلف من يصلي العصر وإن جازت
ج 2 ص 455
إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض. انتهى.
وقال العيني: الثاني: من الوجوه في حكمة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند إقامة الفرض.
فقال عياض: لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث إبراهيم بن سعد: ((يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعاً)) وقد ذكرناه عن قريب، وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك.
وقال بعضهم: وهو متعقب بعموم حديث الترجمة.
قلت: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد:33] يخص هذا العام مع ما روي من هؤلاء الصحابة المذكورين آنفاً.
وقال هذا القائل أيضاً وقيل: لئلا يلتبس صلاة الفرض بالنفل، وإلى هذا جنح الطحاوي، واحتج له ومقتضاه أنه لو كان خارج المسجد أو في زاوية منه لم يكره وهو متعقب أيضاً بما ذكر. انتهى.
قلت: دعواه التعقب متعقبة؛ لأن الأصل في النصوص التعليل وهو وجه الحكمة فالعلة في حديث الترجمة هو كونه جامعاً بين الفرض والنفل في مكان واحد فإذا صلى خارج المسجد أو في زاوية منه لا يلزم ذلك وهذا كنهيه صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعاً في مكان واحد كما نهى من صلى الجمعة أن يتكلم أو يتقدم.
وقال هذا القائل أيضاً: ذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل؛ لئلا يلتبسا وإلى هذا جنح الطحاوي واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره وهو متعقب بما ذكر إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاً؛ لأن ابن بحينة سلم من صلاته ثم دخل في الفرض. انتهى.
قلت: ذكر شيئاً لا يجدي لرد ما قاله الطحاوي فلو نقل ما رواه الطحاوي أيضاً لكان علم أن رده ليس بشيء وهو أنه روى بسنده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن بحينة وهو يصلي بين يدي نداء الصبح فقال: ((لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة الظهر واجعلوا بينهما فصلاً)).
فأبان بهذا أن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان واحد دون أن يفصل بينهما بشيء يسير.
قلت: فعلم بذلك أنه ما اعتبر الفصل اليسير بالسلام منه فكان سبب الكراهة الوصل بين الفرض والنفل في مكان واحد ولا اعتبار بالفصل بالسلام فمقتضى ذلك ألا يكره خارج المسجد ولا في زاوية منه وهذا هو التحقيق في استنباط الأحكام من النصوص. انتهى.
ولم يتعرض في ((الانتقاض)) لشيء من هذه التعقبات.
وقال مالك: ومن أحرم بفريضة في المسجد فأقيمت عليه تلك الفريضة فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام وإن ركع صلى ثانية وسلم ودخل مع الإمام وان صلى ثالثة صلى رابعة وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثاً.
(تَابَعَهُ) أي: تابع بهز بن أسد في روايته عن شعبة بهذا الإسناد (غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ) مما وصل الأول أحمد والثاني الإسماعيلي كلاهما (عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ) أي: ابن بحينة أي: في الرواية عنه ويروى عن مالك وهي أوضح وهي رواية الكشميهني.
قال في ((الفتح)): والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله: عن مالك بن بحينة والثاني: يشمل جميع الإسناد والمتن وهو أولى؛ لأنه الواقع في نفس الأمر. انتهى.