تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) هو محمد صاحب المغازي.

وقال الكرماني: هو محمد بن إسحاق بن يسار المزني التابعي كان عالماً بالمغازي وعلوم الشرع، مات ببغداد سنة خمسين ومىئتين ودفن بمقبرة الخيزران.

(عَنْ سَعْدٍ) بسكون المهملة ابن إبراهيم (عَنْ حَفْصٍ) بن عاصم (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ) وهذا التعليق موافق لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه وهو وفق الصواب وقد تقدم التنبيه عليه.

(وَقَالَ حَمَّادٌ) أي: ابن سلمة كما جزم به المزي وآخرون لا حماد بن زيد كما توهمه الكرماني، قاله في ((الفتح)) (أَخْبَرَنَا سَعْدٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَالِكٍ) قال في ((الفتح)): والمراد أن حماداً وافق شعبة في قوله عن مالك بن بحينة. انتهى.

ج 2 ص 456

وهذه موافقة للرواية المردودة.

قال الكرماني: والغرض من هذين الطريقين أنهما اختلفا في الرواية أيضاً عن عبد الله وعن والده مالك، وفي ((الفتح)): قال أبو مسعود أهل المدينة يقولون عبد الله بن بحينة وأهل العراق يقولون مالك بن بحينة والأول هو الصواب. انتهى.

فيحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن إبراهيم لما حدث به بالعراق، وقد رواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد على وجه آخر من الوهم قال: عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، قال مسلم في ((صحيحه)): فقوله عن أبيه خطأ. انتهى.

وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون: عن مالك بن بحينة ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة فوهم في ذلك. انتهى.

(39) (باب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ) أي: بيان حد المريض؛ لأن يشهد الجماعة، وكلمة أن مصدرية، والتقدير: لشهود الجماعة، وحاصل المعنى: باب في بيان ما يحد للمريض أن يشهد الجماعة حتى إذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها، وإليه أشار ابن رشيد، كذا في العيني.

وفي ((الفتح)): قال ابن التين تبعاً لابن بطال: معنى الحد هنا الحدة، وقد نقله الكسائي، ومثله قول عمر في أبي بكر: كنت أداري منه بعض الحد؛ أي: الحدة.

قال: والمراد به هنا: الحض على شهود الجماعة.

قال ابن التين: ويصح أن يقال هنا: جد _ بكسر الجيم _ وهو الاجتهاد في الأمر، لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم. انتهى.

وقد أثبت ابن قرقول رواية الجيم وعزاها: للقابسي، ومناسبة ذلك من الحديث خروجه صلى الله عليه وسلم متوكئاً على غيره من شدة الضعف، فكأنه يشير إلى أن من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إن وجد من يتوكأ عليه، وأن قوله في الحديث الماضي: ((لأتوهما ولو حبواً)) وقع على طريق المبالغة، قال: ويمكن أن يقال: معناه: باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة. انتهى ملخصاً.

وبالسند قال:

664 - (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ) ولغير الأصيلي زيادة: <بن غياث> (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، وللأربعة: <حدثنا> (أَبِي) حفص بن غياث (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (قَالَ الأَسْوَدُ) بن زيد بن قيس النخعي المخضرم الكبير.

(كُنَّا) ولأبوي ذر والوقت: <عن إبراهيم عن الأسود قال: كنا> (عِنْدَ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا) بالنصب عطفاً على المواظبة، ويحتمل الجر (قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ) بكسر الراء (رَسُولُ اللَّهِ) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: <النبي> (صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ) مفعول مطلق مبين للنوع.

(الَّذِي مَاتَ فِيهِ) سيأتي الكلام عليه مبيناً في آخر المغازي في سببه ووقت ابتدائه وقدره، وقد بين الزهري في روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب أن ذلك بعد أن اشتد به المرض، واستقر في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد كان ابتداء مرضه في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٢٨