تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الكرماني: على البدلية، قال: ويجوز رفع الصبح؛ أي: الصبح تصلي أربعاً.

قال العيني: يكون الصبح على هذا التقدير مبتدأ.

وقوله: ((تصلي أربعاً)) جملة وقعت خبراً، والضمير محذوف؛ لأن تقديره: تصليه، والضمير الذي يقع مفعولاً حذفه شائع ذائع، وانتصاب أربعاً على الحال،

ج 2 ص 454

قاله ابن مالك.

وقال الكرماني: على البدلية.

قلت: يكون بدلَ الكل من الكل؛ لأن الصبح صار في معنى الأربع، ويجوز: أن يكون بدل الكل من البعض؛ لأن الأربع ضعف صلاة الصبح، ويجوز: أن يكون بدل الاشتمال؛ لأن الذي صلاها الرجل أربع ركعات في المعنى. انتهى.

وأقول: قوله: الضمير محذوف لا حاجة إلى ادعاء حذف الضمير؛ لأن تصلي يمكن أن يكون مبنياً للمفعول، فالرابط حينئذٍ ضمير مرفوع، وأي ضرورة تدعو إلى جعله مبنياً للفاعل، وعلى تقدير كونه مبنياً للفاعل، فحذف الضمير المنصوب العائد إلى المبتدأ بابه الشعر، وجاء في غيره في قليل من الكلام كقراءة: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد:10].

وذلك لما في حذفه من تهيئة العامل للعمل، وقطعه عنه، ومن أعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال القوي كما في ((المغني)) وغيره.

وأما قوله: ((شائع ذائع)) فإنما هو في عائد الموصول ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان:41].

وقوله: ويجوز أن يكون بدل الكل من البعض، فيه نظر أيضاً؛ لأن هذا القسم من البدل لم تثبته النحاة، وتمحل له بعض المتأخرين، ولم يوافق، وفي تجويزه بدل الاشتمال أيضاً نظر لعدم الرابط هنا، وعدم صحة تقديره، إذ لا معنى لقولك: الصبح تصلى أربعتها، فليتأمل.

قال في ((الفتح)): واختلف في حكمة هذا الإنكار.

فقال عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان، فيظن وجوبها، ويؤيده: قوله: في رواية إبراهيم بن سعد: ((يوشك أحدكم)).

وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك، وهو متعقب بعموم حديث الترجمة، وقيل: لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل.

وقال النووي: الحكمة فيه: أن يتفرغ للفضيلة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. انتهى.

وهذا يليق بقول: من يرى بقضاء النافلة، ومن ثم قال: من لا يرى بذلك إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام.

وقال بعضهم: إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم، والأول عن المالكية والثاني عن الحنفية، ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره، وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة، والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك.

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل؛ لئلا يلتبسا، وإلى هذا جنح الطحاوي، واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك، ومقتضاه: أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره، وهو متعقب بما ذكر، إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاً؛ لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً، ثم دخل في الفرض.

ويدل على ذلك أيضاً حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره: أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قضائهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلاً بها، فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض، وهو موافق؛ لعموم حديث الترجمة، وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجاً عنه، فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة، وصح عنه أنه قصد المسجد، فسمع الإقامة، فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة، ثم دخل المسجد، فصلى مع الإمام.

قال ابن عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها، فقد أفلح، وترك التنفل عند إقامة الصلاة، وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٢٦