ومنها: أن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلوماً لأهل الكتاب، وإنما تركه الإيمان منهم من تركه عناداً وخوفاً على فوات مناصبهم.

قال ابن كمال باشا: وفيه نظر إذ لا دلالة في الحديث المذكور على أن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلوماً لأهل الكتاب كلهم حتى يصح أن يقال وإنما ترك الإيمان منهم من تركه عناداً ... إلخ.

ومنها: أن من كان سبباً لضلالة أو منع هداية كان آثماً.

ومنها: أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا عليه السلام فآمن بعلمه أجران.

قال ابن كمال باشا: هذا على ما زعموا من أن معنى قوله: يؤتك الله أجرك مرتين؛ أي: مرة للإيمان بنبيك، ومرة للإيمان بي، وقد عرفت أن المعنى المناسب للمقام غير ذلك

ج 1 ص 144

انتهى.

أي: وهو ما أسلفه من كون إحدى المرتين لكونه مهتدياً، والآخر لكونه مقتدي لغيره هذا ما نقله ابن كمال باشا عن النووي، وزيد عليه أن منها: أنه يدل لجواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوش فيها اسم الله للضرورة، والظاهر أن استفادة ذلك من الحديث بطريق القياس على جواز الإرسال إليهم بالآية والآيتين كما تقدم، ونقل عن الإمام مالك الكراهة.

ومنها: أن فيه حجة لمن منع ابتداء الكافر بالسلام، قال العيني: وهو مذهب الشافعي وأكثر العلماء، وأجازه جماعة مطلقاً، وجماعة للاستئلاف أو لحاجة، وقد جاء عنه النهي في الأحاديث الصحيحة.

وفي ((الصحيحين)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام)).

قال البخاري وغيره: ولا يسلم على المبتدع ولا على من اقترف ذنباً كبيراً ولم يتب منه، ولا يرد عليهم السلام، واحتج البخاري بحديث كعب بن مالك وفيه: ((فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا)) انتهى.

وفي ((الأذكار)) للنووي: وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وقال آخرون: هو مكروه تنزيهاً، فإن سلموا على مسلم قال في الرد: وعليكم، ولا يزيد عليه.

وحكى الماوردي أيضاً وجهاً لبعض أصحابنا: أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام، لكن لا يذكره بلفظ الجمع، وهذان الوجهان شاذان مردودان.

روينا في ((صحيح مسلم)) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)).

قال المتولي: فلو سلم على رجل ظنه مسلماً فبان كافراً يستحب له أن يسترد سلامه فيقول له: رد علي سلامي، والغرض من ذلك أن يوحشه، ويظهر له أن ليس بينهما ألفة.

وروي: ((أن ابن عمر سلم على رجل فقيل له: إنه يهودي فتبعه وقال له: رد علي سلامي)).

وقال مالك في ((موطآته)): لا يستقبله، ولو أراد تحية ذمي فلا بأس أن يفعلها بغير السلام فيقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك، وما أشبه ذلك إن احتاج إليه، وإلا فالاختيار أن لا يقول له شيئا؛ لأن ذلك بسط له، وإيناس، وإظهار صورة مودة ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم انتهى.

ومنها: أن فيه دليلاً على أن ذا الحسب أولى بالتقدم في أمور المسلمين، ومهمات الدين والدنيا، ولذلك جعلت الحلفاء من قريش؛ لأنه أحوط من أن يدنسوا أحسابهم، كذا ذكره العيني، وتقدم استنباط ابن الملقن له من هذا الحديث، ورد الدماميني عليه: بأنه كيف يأخذ من قول هرقل أو فعله حكم شرعي وهو من الكفار وتقدم ما فيه.

ومنها: ما ذكره العيني أن فيه دليلاً لجمهور الأصوليين على أن للأمر صيغة معروفة؛ لأنه أتى بقول: ((اعبدوا الله)) في جواب ما يأمركم، وهو من أحسن الأدلة؛ لأن أبا سفيان من أهل اللسان، وكذلك الراوي عنه ابن عباس، بل هو من أفصحهم، وقد رواه عنه مقراً له، ومذهب بعض أصحاب الشافعي أنه مشترك بين القول والفعل بالاشتراك اللفظي.

وقال آخرون بالاشتراك المعنوي وهو التواطؤ بأن يكون القدر المشترك بينهما على ما عرف في الأصول.