وتعقبه أيضاً ابن كمال باشا فقال: قوله وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة منظور فيه، نعم إن المسألة كما ذكر إلا أنه لا دلالة في الحديث المذكور عليه كيف وأنه لا وجه لإثبات الوجوب في حق من لم يؤمن بعد انتهى.

وفيه نظر إذ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعية، والنووي منهم، فنفي الوجه على الإطلاق غير مسلم، والمسألة خلافية حتى عند الحنفية، واختار العراقيون منهم تكليفهم بفروع الشريعة أداء واعتقاداً كالشافعية، ورجحه ابن نجيم تبعاً للمحقق ابن الهمام.

ومنها: استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم

ج 1 ص 143

وإن كان المبعوث إليه كافراً.

ومنها: أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم)).

المراد بحمد الله فيه ذكر الله كما جاء في آخر، وهذا الكتاب كان ذا بال من المبهمات العظام، ولم يبدأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الحمد وبدأ بالبسملة.

قال ابن كمال باشا: وفيه نظر؛ لأن مبناه على حمل البداءة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبدأ فيه بحمد الله على البداءة بالكتابة، ولا يخفى ما فيه انتهى.

يعني حيث كانت البداءة غير مختصة بالكتابة بل محمولة على إطلاقها، فيمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم أتى بها لفظاً وتركها خطأ فلا يحتاج حينئذ إلى حمل الحمد على مطلق الذكر.

ومنها: أنه يجوز أن يسافر إلى أرض الكفار، ويبعث إليهم بالآية من القرآن ونحوها، وإنما جاء النهي عن المسافرة بالقرآن؛ أي: بكلمة أو بجملة منه، وذلك أيضاً محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار.

ومنها: أنه يجوز للجنب قراءة الآية والآيتين، ورد بأن هذه واقعة حال لا عموم فيها، إذ يمكن أن يقال الجواز مقيد بما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ كما في هذه القصة، وأما الجواز مطلقاً حيث لا ضرورة فلا يتجه، أو يقال: الجواز مقيد بما إذا لم يقصد التلاوة، فلا يبقى فيه دليل للجواز مطلقاً.

أقول: وفيه أيضاً أن القراءة من كافر فكيف تكون دليلاً على جوازها للجنب، ولم تكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون تقريره دليلاً عند من يقول أن الكافر مخاطب بالفروع، وهذا وارد أيضاً على التي بعدها فليتأمل.

ومنها: أنه يجوز للمحدث والكافر مس كتاب فيه آية أو آيات يسيرة من القرآن مع غير القرآن.

ومنها: أن السنة في المكاتبة والمراسلة بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه، فيقول من زيد إلى عمرو، وعن الربيع بن أنس رضي الله عنه: ((ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يكتبون إليه فيبدءون بأنفسهم)).

وهذا هو المذهب الصحيح، ورخص جماعة من العلماء في الابتداء بالمكتوب إليه، روي أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية رضي الله عنهما فبدأ باسم معاوية.

ومنها: استعمال أما بعد في الخطب والمكاتبات ونحوها.

قال ابن كمال باشا: ولا أدري ما وجه ذلك، فإن استعماله كاستعمال سائر ألفاظه الواقعة على قانون العربية انتهى.

والجواب: أن وجه ذلك أن إما بعد يسوغ لكل كاتب في كل غرض من أغراضه أن يستعملها فكانت لفظاً مشتركاً بين سائر الناس بخلاف بقية ألفاظ كتابه صلى الله عليه وسلم فإنها مقصورة على غرضه فلا يؤدي بها غرض كل كاتب فليتأمل.

ومنها: استحباب البلاغة والإيجاز، وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة، فإن قوله أسلم تسلم في غاية الاختصار في البلاغة، وجمع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس، كذا ذكره ابن كمال باشا.

وقد ذكر فيما سبق قريباً راداً على الكرماني أنه ليس من جوامع الكلم؛ لأنها ما تتحمل وجوهاً من المعاني، وهو ليس كذلك كما لا يخفى، وتقدمت مناقشته في ذلك فكأنه نسي ما أسلفه مع قربه.

ومنها: استعمال الورع في الكتابة فلا يفرط ولا يفرط ولهذا قال إلى هرقل عظيم الروم.