قال العيني: وذكر السهيلي أن هرقل وضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إليه في قصبة من ذهب تعظيماً له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه كابراً عن كابر في أعز مكان حتى كان عند إذفونش الذي تغلب على طليطلة

ج 1 ص 142

وما أخذه من بلاد الأندلس، ثم كان عند ابنه المعروف بشليطن.

وحكي أن الملك المنصور قلاوون الألفي الصالحي أرسل سيف الدين فليح المنصوري إلى ملك الغرب بهدية فأرسله ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها، وعرض عليه الإقامة عنده فامتنع فقال له: لأتحفنك بتحفة سنية، فأخرج له صندوقاً مصفَّحاً من ذهب فأخرج منه مقلمة من ذهب فأخرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه، فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر، فما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه مازال هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا فنحن نحفظه غاية الحفظ، ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم لنا الملك انتهى.

قال في ((الفتح)): ويؤيد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي راشد الذي أشرت إليه آنفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على التنوخي رسول هرقل الإسلام فامتنع فقال له: ((يا أخا تنوخ إني كتبت إلى صاحبكم صحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام في العيش خير)).

وكذلك أخرج أبو عبيد في كتاب ((الأحوال)) من مرسل عمير بن إسحاق قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه، وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما هؤلاء فيمزقون، وأما هؤلاء فسيكون لهم بقية)).

ويؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جواب كسرى قال: ((مزق الله ملكه))، ولما جاءه جواب هرقل قال: ((ثبت الله ملكه)) انتهى.

وقال العيني أيضاً: ثم اختلف الإخباريون هل هرقل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو ابنه؟

فقال بعضهم: هو إياه، وقال بعضهم: هو ابنه، والذي أثبته في تاريخ من أهل التواريخ والأخبار أن هرقل الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هلك وملك بعده ابنه قيصر واسمه مورق، وكان في خلافة عمر رضي الله عنه ثم ملك بعده هرقل بن قيصر، وكان في خلافة عمر رضي الله عنه، وعليه كان الفتح وهو المخرج من الشأم أيام أبي عبيدة وخالد بن الوليد رضي الله عنهما فاستقر بالقسطنطينية وعدة ملوكهم أربعون ملكاً وسنوهم خمسمائة وسبع سنين، والله أعلم انتهى.

ثم إن هذه القصة كما قال النووي وغيره: قد اشتملت على جمل من القواعد ومهمات من الفوائد منها: جواز مكاتبة الكفار، وإن اشتمل الكتاب المرسل إليهم على شيء من القرآن حيث كان قليلاً.

ومنها: دعاء الكفار إلى الإسلام وهذا مأمور به، فإن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام كان الأمر به واجباً، وإن كانت بلغتهم كان مستحباً، فلو قوتل هؤلاء قبل إنذارهم ودعائهم إلى الإسلام جاز، لكن فاتت السنة والفضيلة بخلاف الضرب الأول، كذا قال النووي.

وتعقبه ابن كمال باشا فقال: قوله لكن فاتت السنة منظور فيه لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال صاحب ((الهداية)): ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار، ولا يجب ذلك؛ لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون والغارة لا تكون بدعوة انتهى.

ولا يخفى ما في كلامه من النظر، فإن فعله صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز، فلا ينافي استحبابه في حق غيره، وكلام صاحب ((الهداية)) بمعزل عما ساقه لأجله، فإن استدلال صاحب ((الهداية)) بالإغارة على بني المصطلق لنفي وجوب الإنذار لا لنفي الاستحياء، ألا تراه قال: ولا يجب ذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار ... إلخ فليتأمل.

ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا إجماع من يعتد به، كذا ذكر النووي أيضاً.