تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج 1 ص 140

في المغازي.

وقيل: بل أنزلت سابقة في أوائل الهجرة، وإليه نوى كلام ابن إسحاق، وقيل: نزلت في اليهود، وجوز بعضهم نزولها مرتين وهو بعيد انتهى.

فإن قلت: يلزم من قوله وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر معطوف على قوله: أدعوك حذف المعطوف وبقاء حرف العطف وهو ممتنع؟

قلت: إنما يكون ممتنعاً إذا حذف المعطوف مع جميع متعلقاته، أما إذا بقي منها شيء فهو جائز كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ [الحشر:9]؛ أي: فألغوا الإيمان وكقوله: وزججن الحواجب والعيونا؛ أي: وكحلن العيون.

وفي ((إرشاد الساري)): فإن قلت: العطف مشكل؛ لأنه يقتضي تقييد التلاوة بتوليه وليس كذلك؟

أجيب: بأنه إنما هو معطوف على مجموع الجملة المشتملة على الشرط والجزاء لا على الجزاء فقط انتهى.

وأقول: لا ورود لهذا السؤال بعد جعله ﴿ويَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ معطوفاً على أدعوك إذ ليس داخلاً في حيز فإن توليت ليكون العطف عليه مقتضياً لتقييد التلاوة بتوليه، والذي غره في ذلك كلام الدماميني في ((المصابيح)) فإن هذه الغفلة له، لكن الدماميني لم يجعل المعطوف عليه أدعوك، بل أورد الإشكال من غير تعيين للمعطوف عليه ماذا، والظاهر أنه الذي يليه قوله: ﴿ويَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ وهو جزاء الشرط الذي هو فإن توليت، فيلزم تقييد التلاوة بتوليه حينئذ.

فأجاب بأن المعطوف عليه ليس جزاء الشرط وحده بل الجملة المشتملة على الشرط والجزاء وهي فإن توليت ... إلخ لا أدعوك، كما ذكره القسطلاني؛ لأن جملة أدعوك غير مشتملة على الشرط والجزاء كما لا يخفى فليتأمل.

ورد إليها السبكي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت بأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد التلاوة لما صح الاستدلال إذ هم أعلم وبأنه لو لم يرد الآية لقال عليه الصلاة والسلام: ((فإن توليتم))، وفي هذا نظر إذ لا مانع أن يكون من الالتفات.

وفي رواية الأصيلي وأبي ذر كما قاله القاضي عياض: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ بإسقاط الواو فيكون بياناً لقوله: ((أدعوك بدعاية الإسلام)) وقوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ يعم أهل الكتابين.

(تَعَالَوْا) أي: هلموا وهذا وإن كان في الأصل موضوعاً للدعاء من سفل إلى علو، ولكن كثر استعماله في الدعاء مطلقاً، فصار أمراً بالإقبال إلى حيث يدعى إليه، ثم صار أمراً بالقصد بالقلب إلى ما يدعى إليه وهو فعل أمر على الصحيح لقبوله ياء المخاطبة، ودلالته على الطلب، وقيل: اسم فعل.

وفي ((الصحاح)): ولا تدخل عليه لا الناهية؛ أي: لا يقال لا تتعال؛ لأنه لم يسمع له مضارع، وهو مبني هنا على حذف النون، وإذا أسند إلى الواحد المذكر فعلى حذف الألف ولامه مفتوحة في سائر أحواله حتى إذا أسند إلى الواحدة المخاطبة ولهذا لحنوا أبا فراس الحمداني في قوله:

~تعالي أقاسمك الهموم تعالي

بكسر اللام.

لكن نقل الخفاجي أنها لغة مسموعة أثبتها ابن جني وإن كانت ضعيفة، وأصل تعالوا تعالووا؛ لأنه من العلو، فأبدلت الواو ياء لوقوعها رابعة فصار تعاليوا فقلبت الياء ألفاً، فاجتمع الساكنان فحذفت الألف لالتقائهما.

(إِلَى كَلِمَةٍ) متعلق بتعالوا، والمراد بها الكلام مجازاً من إطلاق الجزء على الكل (سَوَاءٍ) بالجر صفة لكلمة؛ أي: مستوية فهو مصدر أريد به اسم الفاعل كرجل عدل بمعنى عادل لأن انفعال من أبنية المصادر كالذهاب، ويجوز أن يكون صفة من غير تأويل كقولك: سيف كهام وأديم صحاح ورجل شحاح (بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل، وهذا دعاء إنصاف وقرئ كلمة بسكون اللام وتفسير الكلمة.

قوله: (أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) يعني تعالوا إليها حتى لا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله؛ لأن كل واحد منهما بشر مثلنا، ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله تعالى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤١