وفيه نظر؛ لأن الكرماني فسر السخط بعدم الرضى كما فسره به الجوهري غاية الأمر أنه زاد في تفسيره الكراهة ولزومها لعدم الرضى إن لم يكن كلياً فأكثري وهو كاف في بيان معاني الألفاظ اللغوية فليتأمل.

وأخرج بقوله: سخطة لدينه من ارتد مكرهاً أو لا لسخطة دينه، بل لحظ نفساني كما وقع لعبيد الله بن جحش، وإنما لم يكتف هرقل بقول أبي سفيان بل يزيدون عن قوله: هل يرتد أحد منهم ... إلخ؛ لأنه لا ملازمة بين الازدياد وعدم

ج 1 ص 122

الارتداد فقد يرتد بعضهم، ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة الداخلين، وقلة المرتدين، وغرضه بهذا السؤال التثبت في حقية ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو لم يكن حقاً لما ثبت عليه من دخل فيه، ولا سيما إذا كان على بصيرة ومن أمثالهم: الحق أبلج والباطل لجلج.

قال ابن المنير: وارتداد من ارتد من العرب بعد موته صلى الله عليه وسلم إنما كان لأنهم لم يكن دخولهم في الإسلام دخول تمكن إنما دخلوا قهراً، وكانوا مؤلفة، ويحقق ذلك أنهم لما دخلوا بعد ذلك مستبصرين لم يرتد أحد منهم إلا شذوذ من الأشقياء انتهى.

(قَالَ) أي: هرقل (هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ) أي: على الناس، وإنما عدل عن السؤال عن نفس الكذب إلى السؤال عن التهمة تقريراً لهم على صدقه؛ لأن التهمة إذا انتفت انتفى سببها، ولهذا عقبه بالسؤال عن الغدر، كذا في ((فتح الباري)).

(قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟) تحتمل ما هنا أن تكون موصولة أو موصوفة أو مصدرية.

قال أبو سفيان: (قُلْتُ: لاَ) أي: لم نتهمه قط بكذب، بل كان معروفاً عندنا بالصدق والأمانة (قَالَ) أي: هرقل (فَهَلْ يَغْدِرُ؟) بتثليث الدال المهملة.

قال في ((القاموس)): الغدر ضد الوفاء غدره وبه كنصر وضرب وسمع انتهى.

قال ابن كمال باشا: فمن قصره على أحد الوجوه المذكورة فقد قصر ثم إن الغدر كما يكون بالنقض للعهد كذلك يكون بالخلف للوعد.

قال الزمخشري في ((الفائق)): إن بين يدي الساعة سنين غدارات يكثر فيها المطر ويقل النبات أي: تطعمهم في الخصب بالمطر ثم تخلف فجعل ذلك غدراً منها انتهى.

فمن توهم أنه مخصوص بالعهد ثم إنه يحصل بمجرد ترك الوفاء به فقد وهم، فإن الغدر على ما عرفت أعم مما ذكره من جهة المتعلق وأخص من جهة المفهوم، ولذا قال صاحب ((القاموس)): الغدر ضد الوفاء ولم يقل كما قال الجوهري ترك الوفاء فكأنه ضمن كلامه الرد عليه انتهى.

قال أبو سفيان: (قُلْتُ: لاَ. وَنَحْنُ مِنْهُ) أي: من النبي صلى الله عليه وسلم (فِي مُدَّةٍ) قال ابن كمال باشا: من بمعنى عن كما في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللهِ﴾ [الزمر:22] ذكره ابن هشام في ((مغني اللبيب)) والتنكير في مدة للتكثير فالمعنى: ونحن منقطعون عنه كائنين في أزمنة متطاولة انتهى.

أقول: لا يخفى ما في قوله منقطعون وكائنين من الركاكة؛ لأن الظاهر أنه جعل منه هو الخبر، وإنما قدره كوناً خاصاً وإن كان الواجب في مثله أن يقدر علماً بحسب الصناعة لكن القرينة دلت على الخاص، وعند وجود القرينة على الخاص يجوز تقديره وتقدير العام كقولك: زيد على الفرس فإنه يقدر بحسب الصناعة كائن وبحسب القرينة راكب وفيه نظر؛ لأن منه ظرف غير تام، ومن شرط الظرف الواقع خبراً أن يكون تاماً كما هو مسطور في كتب العربية، وجعل في مدة حالاً؛ لأنه قدره بكائنين.

وفيه أيضاً ما لا يخفى، والأقرب أن يقدر مضاف قبل الضمير؛ أي: ونحن من صلحه أو مهادنته في مدة وتكون من حينئذ لابتداء الغاية فيستغنى عن جعلها بمعنى عن ويكون محلها النصب على الحالية من مدة؛ لأن نعت النكرة إذا تقدم عليها أعرب حالاً فليتأمل.

(لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا) قال الكرماني: فيه إشارة إلى أن عدم غدره غير مجزوم به انتهى.