وقال ابن كمال باشا: ظاهره التبرئ عن الإخبار بالظن والقياس وصون كلامه عن شائبة الكذب حيث لم يخبر عن حاله عليه السلام في أيام مفارقته عنه على وجه القطع قياساً على حاله في الأيام السالفة وباطنه الدّخَل له عليه الصلاة والسلام حيث ضمنه الإشارة إلى جواز تغير حاله في زمان مفارقته عنه، وهذا الذي ذكره بقوله شيئاً؛ أي: قدراً يسيراً من النقص في شأنه عليه الصلاة والسلام فإن الشيء يعبر به عن أمر محقر خصوصاً إذا كان منكراً.

ومن فسره بغير الواقع حيث قال قال أبو سفيان أدخل فيها شيئاً؛ أي: غير الواقع فقد أخطأ؛ لأنه لم يشر إلى تغير حاله عليه السلام بل أشار إلى احتمال وقوعه وذلك مع عدم كونه مخالفاً للواقع لا يخلو عن نوع دَخَل له عليه السلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام انتهى.

(قَالَ) أي: أبو سفيان (وَلَمْ تُمْكِنِّي) من أمكنه الشيء إذا كان ذلك الشيء مقدوراً له، قال الجوهري: فلان لا يمكنه النهوض؛ أي: لا يقدر عليه.

وفي ((الأساس)): أمكنني الأمر معناه أمكنني من نفسه.

قال ابن كمال باشا لا من أمكن الشيء إذا كان ممكناً كما توهمه من قال؛ أي: لم يمكن كلمة أدخل فيها شيئاً انتقصه به غير هذه الكلمة انتهى.

ومراده بمن قال الكرماني.

(كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئاً) انتقصه به (غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ) أي: الجملة أطلق الكلمة، وأراد بها الكلام مجازاً وغير إما بالرفع صفة

ج 1 ص 123

كلمة وإما بالنصب صفة شيئاً، كذا ذكره الكرماني والعيني واقتصر في ((المصابيح)) على الأول.

وكذا ابن كمال باشا وعبارته: غير بالرفع صفة لكلمة وإضافته إلى المعرفة لم تفده تعريفاً حتى يكون مانعاً لوقوعه صفة لما هو نكرة قالوا إن المضاف إذا كان شديد الإيهام كغير ومثل وشبه وخدن _ بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة _ بمعنى صاحب لا يتعرف بالإضافة ولغير من بينها خصوصية وهي أنه كلما أضيف لما هو أعرف كان أنكر لتتناول غير زيد مثلاً جميع من في العالم بخلاف غير العلماء إذ يتعين تناوله للجهال فحسب ومع ذلك قد يتعرف بالإضافة دون أخواته.

قال أبو البقاء: إن غيراً إذا وقع بين متضادين وكانا معرفتين تعرفت بالإضافة كقولك عجبت من الحركة غير السكون. ذكره شرف الدين الطيبي في ((شرح الكشاف)).

وهذا لا يكفي، بل لا بد من اشتهار ما قبله بمخالفة ما بعده ليزول بذلك إبهامه الذي يأبى عن التعريف بالإضافة.

قال صاحب ((الكشاف)) في تفسير الفاتحة ﴿المَغضُوبِ عَلَيهِمْ﴾ [الفاتحة:7] خلاف المنعم عليهم فليس في غير إذن الإبهام الذي يأبى أن يتعرف.

وقال الفاضل التفتازاني في ((شرحه)): يجوز أن يوصف المنعم عليهم بالمعرفة كما إذا جعل غير المغضوب عليهم معرفة بناء على اشتهار المنعم عليه بمغايرة المغضوب عليه لزوال ما يمنع تعرفه بالإضافة وهو التوغل في الإبهام قوله بناء على اشتهار المنعم عليه بمغايرة المغضوب عليه صريح في أن المبني اشتهار ما بعده؛ أي: ما أضيف إليه بمخالفة ما قبله؛ أي: ما يكون هو صفة له، ومن هنا تبين ما في قول صاحب ((الكشاف)) وهو لا يتعرف وإن أضيف إلى المعارف؛ لأن المفهوم منه أن يكون هو عند إضافته إلى المعارف أقرب إلى التعرف منه عند إضافته إلى غيرها وقد عرفت فساده.

فإن قلت: هل يجوز نصب غير صفة لشيئاً؟.

قلت: لا إذ لا معنى لتوصيف الشيء الداخل في كلمة بمغايرة تلك الكلمة كما لا يخفى انتهى.

قال في ((الفتح)): ((ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئاً)) أي: أنتقصه بها على أن التنقيص هنا أمر نسبي، وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع مرتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة، وقد كان معروفاً عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر، ولكن لما كان الأمر مغيباً؛ لأنه مستقبل أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده على التردد، ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه.