وقال ابن كمال باشا: أجود من الريح المرسلة في عموم النفع وسرعة الإيصال وسهولته وعدم المنة ونحو ذلك فالجهة الجامعة بينهما متعددة، ومن قال: إنها أما الأمران عموم النفع والإسراع فيه، وأما أحدهما فقد قصر وليس فيه تشبيه نشر جوده صلى الله عليه وسلم بنشر الريح القطر كما توهم من قال: وشبه نشر جوده عليه السلام في العباد بالخير بنشر الريح القطر في البلاد وشتان ما بين النشرين، فإن أحدهما يحيي القلب بعد موته، والآخر يحيي الأرض بعد موتها، بل استعارة الجود لأثر الريح المرسلة، وتلك الاستعارة قرينة دالة على أن المراد من الريح ما يعم ريح الرحمة لا ما يعم ريح العذاب، ثم إن المفهوم من كلام ذلك القائل أن يكون جل منفعة الريح نشر القطر، ويكون أثره إحياء الأرض وليس كذلك

ج 1 ص 110

فإن جل منفعته تصحيح الهواء الذي هو مادة الحياة وأثره الأجل إحياء النفوس انتهى.

قال في ((الفتح)): ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: ((لا يسأل شيئاً إلا أعطاه)) وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر: ((ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال لا)).

وقال النووي: في الحديث فوائد: منها الحث على الجود في كل وقت، والزيادة منه في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح.

وفيه: زيارة الصلحاء وأهل الفضل، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه، واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساوياً لفعلاه.

فإن قيل: المقصود تجويد الحفظ، قلنا الحفظ كان حاصلاً، والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس، وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك مما يظهر بالتأمل انتهى.

وتعقب بعضها ابن كمال باشا فقال: ويرد عليه أن لفظ رمضان من كلام الراوي فلا يكون حجة على الرخصة المذكورة من جهة الشرع، وقد عرفت الحكم فيه من جهة اللغة، ثم إن مدارسة القرآن كانت لمصلحة بيناها فيما سبق فلا دلالة فيها على أن التنفل بها أفضل من التسبيح وسائر الأذكار، والتعليل الذي ذكره إنما يدل على فضل مدارسة القرآن المتضمنة لمصلحة لازمة لا على فضل قراءته مطلقاً كما توهمه انتهى.

وأقول: راوي هذا الحديث هو ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن فيثبت بقوله جواز الإطلاق المذكور لغة وشرعاً، ولاسيما على مذهب المعترض على أنه قد اعترف بأنه جاء في الحديث ((من صام رمضان)) كما تقدم نقل ذلك عنه آنفاً.

قال في ((المنار)): وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس انتهى.

فيندفع التعقب الأول ويدفع التعقب الثاني بأن تضمنه تلك المصلحة لا ينافي كونه أفضل في ذاته على أن المصلحة ليست مذكورة في متن الحديث ليلزم ما ذكره وإنما هي من استنباط الشراح ذكر كل ما سنح له فيجوز أن تكون لمصلحة كثرة الثواب وحدها لأفضلية القرآن على غيره من الأذكار أو منضمة إلى ما ذكروا وكان الأولى له بالتعقب قوله: والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس؛ لأن للمنع فيه مجالاً إذ زيادة الحفظ للقرآن لا تحصل عادة إلا بالمرور عليه مراراً، ومن المستبعد أن يدارسه القرآن كله في مجلس واحد وبفرض وقوعه لا تحصل به زيادة الحفظ ومتانته اللهم إلا أن يقال: أن للنبي صلى الله عليه وسلم قوة قدسية يتمكن معها من زيادة الحفظ في بعض المجالس فليتأمل.

وفي الحديث أيضاً جواز استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي؛ لأن الجود منه صلى الله عليه وسلم حقيقي، ومن الريح مجازي فكأنه شبه مجيء الريح بالخير بالجود فاستعار له اسمه ثم اشتق منه أجود، وفي هذا الحديث التحديث، والإخبار، والعنعنة والتحويل وفيه عدد من المراوزة.

وأخرجه المؤلف أيضاً في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل القرآن وبدء الخلق، ومسلم في الفضائل النبوية.